مستشارو البام بالبرلمان يتهمون الأبناك بـ”إفشال” مبادرات حكومية ويدعون للحزم معها

اتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، القطاع البنكي بـ”تعطيل بل وإفشال عدد من المبادرات الحكومية تجاه الشباب الحديث العهد بالمقاولة”، داعيا الدولة إلى الحزم مع الأبناك.

وسجل الفريق البامي في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين ، عدم مواكبة الأبناك لمجهودات الدولة، مشيرا إلى أن “التمويل البنكي يشكل سببا في تعثر إنجاح عدد من المبادرات الحكومية”.

في سياق آخر، أكد مستشارو الجرار بالغرفة الثانية، أن “عدم تذرع الحكومة بالسياق الاقتصادي الموسوم باللايقين، يحسب لها في إعداد قانون مالية سنة2023، لكن هذا لا يمنع من القول أن هاجس التحكم في توازن مالية الدولة طغى على المشروع، مما أدى إلى القفز على عدد من المقتضيات، بحيث لم تحظ فئات بالاهتمام الكافي ضمن متن النص”.

ومن بين هذه المقتضيات، ذكر فريق الأصالة والمعاصرة بـ”عدم إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، رغم أننا أمام تحدي توفير عدد كبير من الأطباء لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية، وكون المملكة اختارت الاندماج ضمن الطاقات البديلة/النظيفة بشكل كبير جدا، وكذا من خلال الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية، والقدرات التي يتوفر عليها الرأس المال البشري في مجال الالكترونيات والبرمجيات”.

وأشار إلى أن “التنمية تحتاج إلى مداخيل إضافية، وبالتالي فان الحل الأمثل يظل هو توسيع الوعاء الضريبي، فالضريبة إما ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على الثروة ، وهي التي يجب أن نتوجه إليها في إطار تضامن مجتمعي حقيقي يؤسس للدولة الاجتماعية”.

كما تساءل “لم لا نبحث مسألة جعل ورش الطاقة البديلة أولوية ضمن المرافق العمومية خلال سنة 2023 لتقليل الفاتورة الطاقية وتوجيه المبالغ المالية المرصودة نحو القطاعات الاجتماعية من أجل أداء خدمات الدين العمومي”.

وعبر المصدر ذاته، عن عدم رضاه على حصيلة برنامج “أوراش”، التي عرفت إلى حدود أكتوبر 2022 استفادة حوالي 80 ألف شخص، مضيفا بالقول: “نحن متعاقدين على هدف الوصول إلى 250 ألف مستفيد مع متم سنة 2023 ، والخوف كل الخوف أن ينتج عن السرعة النهائية أعطاب في دفتر تحملات تدبير هذا البرنامج”.