مجتمع

أطباء ومحاسبون وصيادلة ومروضون طبيون يحتجون أمام البرلمان رفضا لمقتضيات ضريبية (فيديو)

نظمت هيئات نقابية ممثلة لعدد من أصحاب المهنة الحرة بالمغرب، من قبيل الصيادلة والمروضون الطبيون والأطباء العامون بالقطاع الخاص وأطباء الأسنان والمحاسبون، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، رفضا لعدد المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قالت رئيسة الفيدرالية المطنية للمروضين الطبيين في المغرب، ضياء الغربي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 “جاء بمقتضيات تفقيرية للقاولات الصغرى، خاصة الرفع من الضريبة من 10 إلى 20 في المائة، مقابل تخفيض الضرائب للشركات الكبرى، وهذا بشعار الدول الاجتماعية الذي تنادي به الحكومة عرض الحائط”.

ونبهت المتحدثة إلى أن هذه المقتضيات الضريبية “تساهم في تفقير الطبقة المتوسطة”، مضيفة “نعاني حاليا كمقاولات صغرى من تداعيات الجائحة والحرب الأوكرانية وغلاء المحروقات الذي تأثرت به جميع المواد”، داعية الحكومة إلى العدول عنها، لأن “الوقت الحالي ليس وقتا لرفع الضرائب، بل وقت لمساعدة المواطن من أجل استمرارية وبقاء المقاولات الصغرى إلى حين انجلاء هذه الأزمة الاقتصادية”.

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

من جانبه قال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الأحبابي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الصيادلة يجتجون ضد الرفع من الضريبة على الصيدليات، وهي شركات صغيرة، من 10 إلى 20 في المائة، في حين أن الشركات الكبرى ستخفض لها الضريبة  من 30 إلى 20 في المائة، وهذا “غير عادل وغير معقول، مطالبا الحكومة بمراجعة هذه الفصول في قانون المالية حتى لا ندفع المقاولات الصغيرة إلى الإفلاس”.

وكانت ثمانية تنظيمات مهنية عبرت عن رفضها لمقتضيات ضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة وهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان.

وقالت الهيئات، في بلاغ مشترك، إن ممثليها عقدوا اجتماعا بتاريخ 31 أكتوبر بالرباط، تدارسو من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مشددة على أن هذه المقتضيات الضريبية “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا.

وحذرت الهيئات ذاتها من أن يكون لهذه المقتضيات الضريبية “وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات” أعضائها، وطالبت بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.

وعبرت الهيئات عن تعبئتها الشاملة “من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طرق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *