حقوقيون يطالبون بترحيل مغربيات من مخيم “الهول” بسوريا تهددهن “داعش” بالتصفية

دعت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب للتدخل السريع من أجل نقل العالقات المغربيات وأطفالهن بمخيمات الأكراد بشمال سوريا، حماية لحقهن في الحياة على غرار ما قامت به بعض الدول اتجاه مواطنيها ببؤر التوتر.

وطالبت الرابطة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” منه، المؤسسات المعنية إلى نقل المعتقلين المغاربة بسوريا والعراق إلى بلادهم وضمان محاكمة عادلة لهم، محملة مسؤولية الإهمال وتعريض مواطنين للخطر للجهات الوصية بالمغرب.

واستنكرت الهيئة ذاتها ما تتعرض له العالقات المغربيات بمخيمي الروج والهول بشمال سوريا حيث تسيطر عليهما القوات الكردية، حيث توصل ممثل الرابطة العالمية، حسب البلاغ، بإيفادات حول التطورات الأخيرة تؤكد حصول اعتداءات من طرف المواليات لداعش بالمخيمات ضد عالقات قمن بالمراجعات الفكرية، بل تطور الأمر إلى إصدار أحكام القتل في عدد منهن.

وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن “قاضي داعش” أصدر، يوم الإثنين 14 نونبر 2022، فتوى بقتل أختين يتيمتين من جنسية مصرية قاصرتين تبلغان من العمر 09 سنوات و16 سنة ونفذ فيهما الحكم بذبحهما داخل مرحاض بالمخيم المذكور، والتمثيل بجثتيهما، في حين أن شقيقهما لازال مفقودا.

كما تؤكد الإيفادات المتوصل بها، تضيف الرابطة، أن أحكاما بالقتل كذلك صدرت في حق عالقات من جنسية مغربية بتهمة “القيام بمراجعات فكرية”، اضطررن معها إلى الهروب داخل المخيم خوفا من تنفيذ حكم القتل في حقهن، وهو الشيء نفسه الذي تسبب في بث الرعب والهلع في صفوف العالقات بالمخيم، كما عمق معاناة ومحنة عائلاتهن بالمغرب.

وذكرت الرابطة أن ملف العالقين والمعتقلين بكل من سوريا والعراق عمر طويلا في غياب أية مبادرة من طرف الجهات الرسمية المختصة بالمغرب، وتفيد المعطيات أن عدد الرجال المعتقلون بسوريا يصل إلى 132 والنساء العالقات 101 وعدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم 290 والأطفال اليتامى 31 طفلا، فيما بلغ عدد الرجال المعتقلون بالعراق 08 وعدد النساء 02 والأطفال المرافقين لأمهاتهم 01، يعيشون في شروط غير إنسانية.

وكانت مصادر من داخل تنسيقية عائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، أفادت أن ما يسمى بـ”قاضي داعش” أصدر فتوى بقتل عدد من النساء بمخيم “الهول” ضمنهم مغاربة بتهمة “القيام بمراجعات فكرية”.

وتوصلت التنسيقية، وفقا للمصادر ذاتها، بأخبار تفيد بتعرض طفلتين مصريتين يبلغان من العمر 9 و16 سنة للذبح داخل مرحاض بمخيم “الهول” في حين أن شقيقهما مفقود، مضيفة أن قاضي “داعش” هو من أصدر أوامره لتنفيذ “الحكم” في حق هاتين الطفلتين.

في السياق ذاته، أشارت المصادر ذاتها، إلى ورود اسم مغاربة ضمن لائحة الأشخاص الذي سينفذ في حقهم حكم الإعدام، مضيفة أن المغربيات وأطفالهن يعشن حالة من الرعب وينتقلن من خيمة إلى أخرى خوفا من العثور عليهن وتنفيذ الحكم بحقهن.

وأضافت مصادر الجريدة من داخل التنسيقية، أن عائلات المغاربة المحتجزين بمخيم “الهول” شمال سوريا، تعيش حالة من الرعب والهلع بعد ورود أخبار من إقدام ما يسمى بـ”قاضي داعش” بإصدار فتوى بقتل عدد من النساء بينهم مغربيات وأطفالهن.

وحذرت التنسيقية من تماطل السلطات المغربية في إعادة المغربيات وأطفالهن إلى أرض الوطن إسوة بالكثير من الدول، مضيفة أن هؤلاء النسوة أبدين استعدادهن لقضاء أي عقوبة حبسية يقرها القضاء المغربي في حقهن، مقابل إخراجهن من هذا المخيم وإنقاذ أطفالهن من الموت.

فيما قالت وزارة الداخلية إن مصالحها تتابع بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمصالح الأمنية وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد ويبلغ عددهم (277 أسيراً، 65 رجلاً، و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلاً و17 طفلاً غير مرفق بالوالدين).

وسجلت وزارة الداخلية ضمن حصيلة منجزاتها سنة 2022، أنه تم تقديم أكثر 25 شخصا أمام العدالة، شخصان عائدان من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه. كما تم تسجيل عودة 117 شخص من المنطقة السورية العراقية.