5 آلاف محامي من أصل 8 آلاف يدفعون الضرائب .. ومجموع المساهمات 11 مليار سنتيم

أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد المحامين الذي يؤدون الضرائب بالمغرب يصل إلى 5 آلاف و738 محاميا من أصل 8 آلاف و837 محاميا مسجلين في سجل الضرائب.

وأوضح لقجع خلال مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، الأربعاء، أن مجمل المساهمات المرتبطة بالضريبة يصل إلى 111 مليون درهم (11 مليار سنتيم)، لافتا إلى أن 90 بالمائة من المحامين يساهمون بأقل من 10 آلاف درهم.

وأشار المتحدث، إلى أن الحكومة تقدمت بالإجراء المتعلق بالأداء التلقائي للضريبة باقتراح وتشاور مع وزارة العدل منذ شهر يوليوز، وذلك من أجل تبسيط وتسهيل كيفية الأداء لهذه الفئة التي تبقى خاضعة للضريبة وفقا للنظام العام على أساس الإقرار بمجموع الدخل السنوي دون أي تغيير.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الأمر لا يتعلق بأي تضريب جديد، نافيا اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي الجانب، بل تم بحسب لقجع، بالتشاور مع وزارة العدل، لأن لها علاقة بمختلف الفرقاء، على اعتبار أن السياسة الجبائية تناقش مع الوزارات.

وأبرز أن الحكومة أعطت خيارين للمحامين، الأول هو الأداء التلقائي من طرف المحامين لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة لحساب ضابط إدارة الضرائب، وهذا المبلغ هو 300 درهم عن كل قضية وعن جميع مراحل التقاضي.

الخيار الثاني، يضيف وزير الميزانية، هو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب مرتين في السنة بطريقة إلكترونية مرة كل 6 أشهر على حسب القضايا التي سجلت باسم المحامي المعني بالأمر خلال الفترة وبنفس المبلغ كيفما كانت مراحل التقاضي.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن القضايا ذات الطابع الاجتماعي تم التنصيص على إعفائها كليا من هذه الإجراءات، لافتا إلى أن اللقاء الذي ترأسه أمس رئيس الحكومة تم إدخال مجموعة من التغييرات، وأصبحت مدة الإعفاء 5 سنوات والمبلغ انتقل من 300 درهم إلى 100 درهم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الحوار مع المحامين مستمر وما سيتم التوافق عليه ستأتي به الحكومة في التعديلات على مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية، نافيا أن تكون الحكومة تمارس أي وصاية إدارية أو مالية على المحامين.

وأكد لقجع أنه ليس هناك “إرادة واضحة ولا خفية لممارسة الوصاية على المحامين”، مخاطبا المستشارين البرلمانيين بالقول: “ما يمس وزير العدل والوزراء الآخرين يمسني شخصيا، وليس من الجيد الضرب في المؤسسات، والأيام تدور ويمكن في يوم من الأيام أن تصبحوا وزراء”.

وأردف أنه منذ بداية الحوار مع المحامين واحتراما لمجرياته، لم تخرج الحكومة في أي وقت من الأوقات للرأي العام بتصريحات، قبل أن يستطرد بالقول: “يوما نصل لاتفاق نهائي سنخرج لتوضيح الأمور بشكل مفصل ودقيق، ورفعا لكل لبس”.

وأبدى لقجع امتعاضه من العودة لمناقشة قضية “ضريبة المحامين” بعدما تم الاتفاق مع المحامين و”تصافح وتعانق الجميع وأخذنا صورة تذكارية بحضور كل الممثلين” وفق تعبيره، مضيفا أنه كان ينتظر من المستشارين أن يتجاوزوا النقاش في المادة 173 لأن وقع عليها الاتفاق من قبل.

وشدد وزير الميزانية، على أن الحق في التقاضي مضمون والدولة تدفع المساعدة القضائية من الميزانية العامة حيث وصلت إلى 120 مليون درهم في عهد وزير العدل السابق مصطفى الرميد، مشيرا إلى أن هناك من المحامين سواء شركات أو أشخاص ذاتيين من يحقق مداخيل مهمة وكبيرة ورقم معاملاتها معروف.

وأكد على أن الحكومة تدافع عن مبدأ الحوار والنقاش من أجل الوصول إلى حل توافقي، موضحا ان القضايا التي يدافع فيها المحامون سواء على الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك فيها نسبة من رأسمالها معروفة، ونفس الشيء بالنسبة للمعاملات التجارية، مضيفا بالقول: “يخلصوا غير الضريبة على الدخل على هادشي والباقي الله يسامح”.