المهندسون المعماريون يرفضون مقتضيات ضريبية ويطالبون بـ”العدالة والإنصاف”

استنكرت الهيئة الوطنية عن رفضها لمقتضيات ضريبة واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لما سبق، معتبرة أن “إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف”.

وأشار بلاغ للهيئة إلى أن مجلسها الوطني ناقش في اجتماع، عقده السبت الماضي، مقتضيات ضريبية واردة في مشروع قانون المالية، خصوصا المتعلقة باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع.

وقال المصدر ذاته إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة، وأكد على دور الضريبة في “تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي”.

وحذر البلاغ من “الوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة”.

كما عبرت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين عن دعمها للتنسيق مع باقي الهيئات المهنية “بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023″، معتبرة أن مهنة الهندسة المعمارية “محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة”.

ونظمت، أمس الثلاثاء، هيئات نقابية ممثلة لعدد من أصحاب المهنة الحرة بالمغرب، من قبيل الصيادلة والمروضون الطبيون والأطباء العامون بالقطاع الخاص وأطباء الأسنان والمحاسبون، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، رفضا لعدد المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وكانت ثمانية تنظيمات مهنية عبرت عن رفضها لمقتضيات ضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة وهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان.

وقالت الهيئات، في بلاغ مشترك، إن ممثليها عقدوا اجتماعا بتاريخ 31 أكتوبر بالرباط، تدارسو من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مشددة على أن هذه المقتضيات الضريبية “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا.

وحذرت الهيئات ذاتها من أن يكون لهذه المقتضيات الضريبية “وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات” أعضائها، وطالبت بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.

وعبرت الهيئات عن تعبئتها الشاملة “من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طرق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.