هذه تفاصيل تعويضات أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين

جدد الملك محمد السادس، تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتعيينه للحبيب المالكي على رأس المجلس، بالإضافة إلى أعضاء جدد من مفكرين وخبراء وذلك للمساهمة في إصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.

ويحدد مرسوم رقم 810-14-2 الصادر في 24 مارس 2015، في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وحدد المرسوم التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب في مبلغ 7142.86 درهم شهريا مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في حين يستفيد رؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة من تعويض قدره 3571.43 درهم عن كل يوم عمل.

ونص المرسوم ذاته، على التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، والمحدد في مبلغ 2857.14 درهم عن كل يوم عمل، في حين يستفيد أعضاء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة من تعويض قدره 2142.86 درهم عن كل يوم عمل.

وتتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة. كما أنه لا يمكن لأعضاء المكتب ولرؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات المشار إليها في يوم واحد.

علاوة على ذلك حدد المرسوم التعويض الجزافي الخام الخاص بإنجاز التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس بطلب من مكتب المجلس، في حدود 14285.71 درهم كحد أدنى و 57142.86 درهم كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز.

ويصرف هذا التعويض، بموجب هذا المرسوم، بعد المصادقة على التقرير من لدن مكتب المجلس. ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة في السنة.

كما يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و1.000 درهم (ألف درهم) بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.

وبحسب المرسوم الصادر في مارس 2015، فإن ميزانية المجلس تتحمل مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 50 كيلومتر بمناسبة حضورهم في أشغال المجلس، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب.

ويستفيدون كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية حسب النصوص الجاري بها العمل. ويستفيد الأعضاء من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب أو خارجه، باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.

يشار إلى أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بالرباط، الاثنين الماضي، الحبيب المالكي، وعينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلفا لعمر عزيمان الذي عينه الملك في هذا المنصب في يوليوز 2014.

وأمس الأربعاء، أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، قام بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذين يخول القانون المنظم لهذا المجلس للملك حق تعيينهم.

ووفق البلاغ ذاته، فإن الأمر يتعلق بعشرين عضوا من فئة الخبراء والمتخصصين، مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، مع مراعاة التنوع والتكامل بين التخصصات.

ويتعلق الأمر بكل من جميل السالمي، أمينة لمريني الوهابي، أمين بنسعيد، يوسف السعداني حسني، آسية أقصبي مسفر، محمد الصغير جنجار، حميد بوشيخي، محمد البرنوصي، عائشة الحجامي، ليلى بنسليمان، مختاري قويدر، أمال الفلاح السغروشني، صلاح الوديع، فؤاد شفيقي، جمال بلحرش، مولاي إدريس العلوي، محمد أمين الصبيحي، محمد السلاوي سنو، رشيد بن الزين، وفاطمة الزهراء بياز.