اتهموها ببيع الوهم للمغاربة.. تصريحات عمور تغضب مهنيي النقل السياحي

خلّف تصريح وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أمام النواب البرلمانيون، بقولها إن “قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارة السياحة”، وأنه “استعاد عافيته خلال الأشهر القادمة”، ردود فعل سلبية لدى مهنيي القطاع، متهمين إياها بـ”بيع الوهم للمغاربة” و”التسويق لدولة أجنبية بدل بلادها وللقطاع المسؤولة عنه”، وذلك بعد زيارة لها لجزيرة بدولة تنزانيا الصيف الماضي.

وعبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن تفاجئها من تصريحات واصفة إياها بـ”الغريبة”، خاصة وأنها صادرة من داخل المؤسسة التشريعية، وأمام نواب الأمة. 

وقالت الفيدرالية إن وزيرة السياحة، “ادعت أن قطاع النقل السياحي استفاد من الدعم وخرج من الأزمة، متناسية اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع والحاجة الماسة بالاشتغال لإيجاد حلول جذرية لإنقاذه من الأزمة، ومتخلية عن وعودها السابقة باحتضان هذه الحلول والإشراف عليها خطوة خطوة”.

وتابعت الفيدرالية في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن الوزيرة “تبيع للمغاربة الوهم أمام نواب الأمة بقولها “إن قطاع السياحة انتعش وحتى قطاع النقل السياحي انتعش ولن نجد مشكلا في الشهور المقبلة”.

في هذا الإطار، عبر الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، محمد بامنصور، في اتصال هاتفي مع جريدة “العمق”، عن استغرابه من تصريح وزيرة السياحة “بتَحيِيد مسؤولية القطاع عنها”، مشيرا إلى أنهم راسلوا “مرارا وتكرارا الوزيرة من أجل إيجاد حلول للعديد من النقاط العالقة ذات الصلة بوزارتها”، إلا أنه “قوبلت كل مراسلاتهم الأخيرة بالتجاهل”، وفق تعبيره.

وأضاف بامنصور، أن الفيدرالية “قدمت طلبات حوار مع وزيرة السياحة بعد انتهاء جائحة كورونا، ووضعنا بين أيديها تقارير تكشف حجم الضرر الذي لحق القطاع جراء الأزمة الصحية، وأنه يصعب مع هذه الآثار إعادة الإقلاع السياحي بشكل طبيعي، دون أن نلقى آذان صاغية منها”.

وزاد المتحدث أن أزمة كورونا أوقفت حركية القطاع سنتين متتاليتين، وتركت مديونية ضخمة على الشركات، ليُعمق الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات من أزمة القطاع”.

وحمل بيان الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مسؤولية أي احتقان قد تتسبب فيه تصريحات الوزيرة “الغريبة وغير المسؤولة”، مستنكرين بشدة “سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي أصبحت السيدة الوزيرة تعامل بها قطاع النقل السياحي، واقتصار عملها على قطاع سياحي واحد يحتكره كبار رجال الأعمال، وعدم تحمل مسؤولياتها تجاه القطاعات التي تنتعش فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشغل عددا كبيرا من المواطنين المغاربة”.

وكذب البيان كلام الوزيرة حول “انتعاشة قطاع النقل السياحي”، مشيرا إلى أن القطاع “تلقى الضربة القاضية بأزمة أسعار المحروقات التي أصبحت تحمله 70 في المائة من المداخيل باحتساب الدعم الهزيل مقارنة مع باقي قطاعات النقل الطرقي، وذلك في الوقت الذي لم يخرج فيه من أزمة جائحة “كورونا” بعد، ولم يتخلص من سطوة بعض مؤسسات التمويل التي لا تراعي للظرفية ولا تستجيب للقرارات الحكومية”.

وشجب المصدر ذاته “تكرار الوزيرة للأسطوانة ذاتها على الدوام وحديثها عن إجراءات اتخذت في بداية الجائحة مثل دعم الأجراء جزئيا، وإغفالها لواجبها اتجاه القطاع وضرورة مواصلة القرارات لإنقاذه من الأزمة، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل وعدم تخصيص أي دعم يهدف لاستقرار المقاولات”.

كما عبرت الفيدرالية عن تأسفها على “اقتصار الوزيرة على عقد الاجتماعات السهلة وتفريق كعكة التسويق والتمويل على كبار المستثمرين والنافذين، وعدم انفتاحها على الفئات الهشة والمتوسطة في منظومة السياحة، ورفضها للجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي قطاع النقل السياحي”.

واسترسل البيان، أن جزء من الأزمة التي يعيشها القطاع “تعود إلى ضعف التسويق السياحي الذي تنفق عليه الدولة الملايير من المال العام، وبسبب عدم تحمل الوزيرة، التي اختارت التسويق لدولة أجنبية بدل بلادها وللقطاع المسؤولة عنه، كامل مسؤولياتها في تتبع ومراقبة المؤسسات والجهات المستفيدة من المال العام لغرض التسويق السياحي”.

كما اعتبر مهنيو النقل السياحي، أن تحمل الدولة لجزء من الفوائد (تسعة أشهر من أصل سنتين)، لا يمكن اعتباره حلا عمليا لحماية المستثمرين خاصة في ظل غياب مراقبة شركات التمويل التي انفردت بالمقاولات ورفضت تنزيل القرارات الحكومية كما أعلنها الوزراء، إضافة إلى غياب المواكبة وإغلاق الحوار.