الغلوسي يهاجم وهبي ولقجع والتامك بسبب تصريحاتهم ضد المحامين

اعتبر المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، خرجات وتصاريح كل من المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، “سابقة” من نوعها، وأنه “لم يجرأ عليها أي مسؤول حتى في سنوات الرصاص”.

وقال الغلوسي، إن المندوب العام لإدارة السجون، وصل به الأمر “إلى إصدار بلاغات ضد الدفاع، وتضييق إدارته ضدا على القانون، وهو الشيء الذي لم يجرؤ عليه أي مسؤول حتى في سنوات الرصاص”.

وأضاف المتحدث، في تدوينة مطولة على حسابه الخاص، فيسبوك، “إن خرجات وزير العدل ومعه وزير الميزانية، هذا الأخير الذي تعمد في إطار تبخيس دور المحامين واستهداف نبل رسالة الدفاع، إلى تقديم أرقام وإحصائيات حول عدد المحامين الذين يؤدون الضريبة وعدد المصرحين بها وغير ذلك”.

واسترسل الغلوسي انتقاده لوزير المالية، فوزي لقجع، بكونه في نفس الوقت “لا يجرؤ أن يفصح عن أسماء رجال الأعمال وعددهم، الذين يستعملون أسماء شركات ميتة في أشياء أخرى، كما سماها في مداخلته بالبرلمان”.

وتحدى المحامي والحقوقي المذكور، فوزي لقجع بـ”كشف هذه الأشياء الأخرى التي سكت عنها للرأي العام، وعن قدرته في تقديم الأرقام كما فعل مع المحامين، وعن عدد الشركات ورجال الأعمال المتهربين من الضريبة أو الذين يلجأون إلى أساليب الغش والتحايل للإفلات من المقتضيات الضريبية”.

كما دعا الغلوسي لقجع إلى إعلان خطة الحكومة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، وتقديم حساب للمغاربة بسبب الإخفاق الكروي رغم صرف مبالغ مالية باهضة من المال العام دون أن يكون لذلك أي تأثير على أداء ومستوى الفريق الوطني وهو ما يشكل هدرا لأموال عمومية”.

وقال الغلوسي إن المحامين والمحاميات “لن يسمحوا بأن ينظر إلى المحاماة باعتبارها حائطا قصيرا يمكن تخطيه”، مضيفا أن المؤشرات المتوفرة اليوم، تفيد بأن حراكا مهنيا قويا رافضا لتركيع المحامين يتبلور ككرة الثلج، وواهم من يعتقد أنه يمكن أن يوقفه مهما كانت المؤامرات وحجمها والأيام القادمة بيننا”.

وزاد المتحدث أن المحاماة قلعة للحرية والكرامة، ظلت في الواجهة خلال سنوات الجمر والرصاص مناهضة للظلم والفساد والإستبداد، ورجالها ونساؤها ظلوا ذلك الصوت المزعج الذي يزعج ويربك حسابات القوى المحافظة المناهضة لأي تحول ديمقراطي.

ودافع الغلوسي عن زملائه، بالقول إنهم “واجهوا سياسة التخويف والترهيب بكل قوة وصلابة، وتجدهم في كل الواجهات الحقوقية والسياسية والمدنية، ويقودون كل الفئات في الإحتجاج ضد الظلم والفساد”.

وزاد أن “القوى النكوصية المستفيدة من واقع الريع والفساد ذات المصلحة في تغييب الديمقراطية، تتربص بمهنة المحاماة وتخطط لها من أجل إفراغها من النفس الحقوقي والديمقراطي ومحاولة ترويضها وإضعاف أدوارها الوطنية كما جرى للجامعة والأحزاب والنقابات والجمعيات والصحافة الجادة”.