الغالي يعدد مؤشرات تأييد مجلس الأمن للطرح المغربي في الصحراء خلال 15 سنة الأخيرة

أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بقلعة السراغنة ومدير الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، أن المقاربة المغربية في تدبير قضية الصحراء تعرف تأييد دوليا متزايدا منذ سنة 2007، بعد طرح المغرب لمقترح الحكم الذاتي كأرضية لتسوية النزاع، وشدد على أن هذا التأييد ظهر جليا في قرارات مجلس الأمن.

وسجل الغالي أن قرارات مجلس الأمن كانت دائما تشيد بالجهود المغربية ويرحب بها ويصفها بـ”المستمة بالجدية والمصداقية والواقعية”.

وجاء كلام الأستاذ الجامعي في مداخلة بعنوان “التأييد الدولي للمقاربة المغربية في تدبير قضية الوحدة الترابية للمملكة في ضوء قرارات مجلس الأمن 2007 – 2022″، خلال فعاليات الندوة الوطنية التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السبت، حول موضوع “مستجدات القضية الوطنية.. الأبعاد، الفرص والتحديات”.

وأبرز أن ملف الصحراء يخضع لثلاث مؤشرات مهمة تمكن من فهمه وتقييم مستوى التقدم في تدبير المغرب لقضيته الوطنية، وهي “مؤشر الجهود المغربية المقدمة وكيفية التثمين”، و”تطور الصراع من حيث الأطراف المعنية بشكل مباشر”، ثم “تصفية وتنقية الساكنة المحتجزة في تندوف”.

ووقف الخبير في القانون العام على أن مجلس الأمن استعمل في قراراته منذ سنة 2007 لغة التثمين والترحيب بالجهود المغربية وتفاعله الإيجابي مع بعثة المينورسو، في حين تحدث عن الطرف الآخر بعبارة “يحيط علما بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام”.

كما سجل تطور خطاب مجلس الأمن في قراراته التي تذيل بصيغة التنفيذ، حيث انتقل من الحديث عن طرفين اثنين في النزاع وهما المغرب والبوليساريو، والدعوة إلى تقديم المساعدة والدعم ليستطيعا التوصل إلى حل عملي، (انتقل) إلى الحديث عن الجزائر وموريتانيا كأطراف في النزاع، ثم إدخال مفهوم المغرب العربي وإقرار بأن الصراع له علاقة بالتوازن الإقليمي.

وتابع الغالي “وأعطى المجلس بعدا آخر للملف عندما اعتبرت أن تسوية النزاع الذي طال أمده من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”.

أما بخصوص علاقة الحكم الذاتي بالمبدأ الأممي القاضي بحق الشعوب في تقرير مصيرها، فقد أبرز الغالي أن تقرير المصير لا يعني أساسا الانفصال بقدر ما يعني تحقيق كافة مقاصد الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية والأمن والسلم والازهار وحقوق الإنسان وغيرها، وهي المقاصد التي لا تتحقق إلا بالوحدة والاستقرار.

وشدد على أن الجهود المغربية في الدفاع عن مغربية الصحراء مكنت من إقرار المنتظم الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي تشكل أرضية لحل سياسي متوافق عليه، وهو ما يتوافق مع الموقف المغربي المتمسك بكون المغرب لا يتفاوض على صحرائه بقدر ما يتفاوض لتسوية النزاع في إطار الوحدة والسيادة.

ويذكر أن الندوة المذكورة، نظمها مركز “أفروميد”، بشراكة مع مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، ومختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني، وترأس افتتاحها نقيب المحامين سابقا إبراهيم صادوق، وحضر أشغالها رئيس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد.