منها إحداث منصب “رئيس الحزب”.. هذه أبرز تعديلات النظام الأساسي للسنبلة

كشف عدي السباعي منسق لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 14 لحزب الحركة الشعبية عن أهم مستجدات مشروع النظام الأساسي الجديد للحزب الذي يرتقب عرضه للمصادقة خلال المؤتمر المقرر يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال السباعي إن اللجنة أدخلت مقترحات تعديل بسيطة في باب التعريف بالحزب، كما دققت باب العضوية والانخراط بالحزب وفق ضوابط جديدة تجعل الإلتزام بواجب الإنخراط وفق الصفة الحزبية شرطا للعضوية الكاملة وما يترتب عنها، كما وضعت قواعد جديدة لمحاور حقوق وواجبات الأعضاء وضوابط واضحة محددة بالأجل لفك الإرتباط بالحزب وعززت قواعد الانضباط الحزبي.

وشمل النظام الأساسي، بحسب ما أكده القيادي بحزب الحركة الشعبية، خلال ندوة صحفية لجنة التحضيرية للمؤتمر، الثلاثاء، بالمقر المركزي للحزب، تصورا جديدا لوضعية المنظمات الموازية للحزب وحددت مقترح قواعد جديدة لعلاقات الحزب بهذه المنظمات عبر تعزيز حق الحزب في مواكبة حكامتها وشؤونها.

وأشار إلى أن اللجنة فصلت ببن المنظمات الموازية بالمفهوم الوارد في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمحدد في تنضيمات النساء والشباب، وبين الروابط الحركية ذات الطبيعة المهنية والقطاعية بما فيها مغاربة العالم.

واقترحت لجنة الأنظمة والقوانين، قواعد لضبط الحكامة التنظيمية والمالية لهذه المنظمات والروابط وتعزيز هيكلتها الجهوية والاقليمية والمحلية وممارسة أدوارها في التأطير والتكوين السياسي لأعضائها.

ومن المستجدات التي كشف عنها السباعي، رسم خريطة طريق جديدة للهياكل الجهوية والاقليمية والمحلية تقوم على تفادي الربط في التأسيس بين هذه الهياكل وجعل خيار التأسيس مفتوح من حيث المنطلق و بقرار مركزي حزبي ووفق خصوصيات الجهات والأقاليم وإرادة المناضلين والمناضللات في هذه الأقاليم والجهات .

وبحسب المتحدث، فإن تصور اللجنة ينبني على وضع أجل زمني محدد في سنة بعد المؤتمر الوطني وانتخاب الاجهزة الوطنية لتفعيل الهيكلة الجهوية والاقليمية والتنصيص عليه في النظام الأساسي مع ربط ذلك بتقرير سنوي عن مسار هذه الهيكلة امام المجلس الوطني باعتباره برلمان الحزب.

علاوة على إقتراح ضوابط تتعلق بحكامة وتسيير هذه الهياكل وتحديد إختصاصاتها بشكل واضح ودقيق وتقويتها على ضوء الخيار الاستراتجي المثمتل في الجهوية المتقدمة، وفقا لما أكده السباعي الذي أشار كذلك إلى أن اللجنة استحضرت كذلك الحاجة إلى العودة إلى فكرة المنسق الإقليمي برؤية تضع حدودا فاصلة بين دوره الإداري وأدوار الهياكل الحزبية المنتخبة.

العودة لمنصب “رئيس الحزب”

أشار عدي السباعي، رئيس لجنة الأنظمة والقوانين، إلى أن الجديد في مشروع النظام الأساسي يتثمل في العودة إلى العمل بمنصب رئيس الحزب والذي كان يشغله الزعيم محجوبي احرضان في الولايات السابقة وهو المنصب الذي سيؤول لمحند العنصر تقديرا لمكانته ومساره وحاجة الحزب الى حضوره في مواكبة الافق الحركي الجديد .

وفي هذا الإطار، أكد السباعي، أن رئيس الحزب “ويتولى مهام غير تدبيرية وتتعلق بالإشراف على وحدة الحزب وتماسك صفوفه وإشعاعه وممارسة التحكيم في كل نزاع قد يطرأ بين أجهزة الحزب وإبداء الرأي في القضايا الوطنية والدولية التي تهم الحزب”.

ورفعا لكل لبس، يضيف المتحدث، “فالاخ محند العنصر وبقناعة حاسمة رفض حتى هذه المهام ولكن إرادة الحركيات والحركيين هي التي أصرت على إسنادها إليه لأن الحركة الشعبية برصيدها التاريخي تؤمن بالتكامل بين الأجيال وبالاستمرارية المتجددة “.

هيئة الأمانة العامة

ومن بين المستجدات التي اقترحتها اللجنة المذكورة، هو إحدات هيئة الأمانة العامة تساعد الأمين العام في ممارسة مهامه واختصاصاته عبر انتخاب مكلفين بمهام في المكتب السياسي يشرفون على تنسيق ملفات تتعلق بمتابعة هيكلة الحزب جهويا واقليميا ومحليا، وتنسيق الغلاقات الدولية للحزب وشؤون مغاربة العالم.

علاوة على تنسيق العلاقات مع البرلمان والاحزاب السياسية والجماعات الترابية إلى جانب ملف المنظمات الموازية والروابط الحركية والعلاقات مع المجتمع المدني، وتضم الهيئة أيضا الأعضاء المنتخبين في الملفات المسندة للمكتب السياسي وومثلي الحزب في رئاسة الفريقين الحركيين بالبرلمان ورئاسة المجلس الوطني.

وأوضح السباعي أنه “بخصوص هذه الهيئة التي تعقد اجتماعاتها تحت إشراف الأمين العام للحزب مرتين في الشهر على الأقل هو اقتراح غير جديد في الحزب بل هو مأسسة وتقنين للجنة التتبع والتنسيق المعمول بها في الولاية السابقة “.

في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الأنظمة والقوانين، أن مشروع النظام الأساسي كذلك حرص على تحديد مهام اللجن الدائمة وحكامتها واختصاصاتها، سواء اللجن المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمثمتلة في لجن: مراقبة مالية الحزب ، ومغارية العالم ، والمناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، الجزاء والتأديب، أو اللجن التي يشكلها الحزب من قبيل مجلس الحكماء ولجنة الإعلام والتواصل ، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الترشيحات واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.

وفي هذا السياق فقد اقترح المشروع، بحسب المصدر ذاته، تطوير مؤسسة المرصد الحركي للظرفية السياسية والإجتماعية إلى مركز للتخطيط الاستراتجي وتحليل الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كإطار مؤسساتي مفتوح للكفاءات والأطر على ضوء تنزيل التوجيه السامي للملك محمد السادس بتخصيص دعم إضافي للأحزاب السياسية لمهام الدراسات والخبرة.