مجتمع

أخنوش يحدد كيفيات تقديم الوجبات الغذائية للموضوعين رهن الحراسة النظرية

حدد قرار لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، كيفيات تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وذلك باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

ونص هذا القرار الحكومي على أنه يراعى في تقديم وجبات التغذية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم توافر الشروط الضرورية لأمنهم وسالمتهم الصحية. ولهذه الغاية، تقدم الوجبات الغذائية بواسطة أواني أو مستلزمات تتوافر فيها الشروط الصحية والأمنية اللازمة.

وبحسب القرار ذاته، فإن عملية تقديم الوجبات الغذائية للمراقبة تخضع للتدابير الداخلية المعتمدة من قبل الإدارة المعنية، كما تقدم هذه الوجبات وفق نظام غذائي متوزان وذو قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة وسلامة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

وشدد قرار رئيس الحكومة، على أنه تقدم وجبات التغذية دون أي تمييز في المعاملة لأي سبب من الأسباب، كما يراعى في تقديمها المعتقدات الدينية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم والحالات المرضية المثبتة وخصوصيات بعض الفئات، ولاسيما النساء الحوامل والمرضعات.

وبموجب هذا القرار تخضع الوجبات المرخص بتقديمها للحالات المرضية المثبتة على نفقة المعنيين بالأمر وفق أحكام المادة 2 من المرسوم 2.22.222 للتفتيش والمراقبة، كما يجوز لهذا الغرض، عند الاقتضاء، استشارة المصالح الصحية المختصة.

وبخصوص أوقات تقديم هذه الوجبات، فقد حددها قرار رئيس الحكومة، في وجبة الفطور، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى التاسعة صباحا، ووجبة الغذاء من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية بعد الزوال، ووجبة العشاء من الساعة السابعة مساء إلى التاسعة ليلا.

وإذا تعلق الأمر بشهر رمضان، فقد نص القرار على تقديم وجبتان غذائيتان في الأوقات التالية: الوجبة الأولى خلال الساعة الموالية لتوقيت الإفطار، والوجبة الثانية من الساعة العاشرة ليلا إلى وقت الإمساك، مشيرا إلى أنه إذا تم الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل الوقت المحدد لتقديم الوجبة الغذائية وتعذر توفيرها، يستفيد المعني بالأمر من الوجبات الموالية.

وأسند رئيس الحكومة تنفيذ هذا القرار المنشور بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *