قدماء المحامين يحذرون: الاستمرار في الإضراب مخالف للقانون ويضر بالمهنة

حذر قدماء المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء من انعكاسات موقف الإضراب والتوقف ومقاطعة الجلسات والإجراءات الذي اتخذه المحامون احتجاجا على المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدين أن المحامون الشباب المتحمسون سيكونون أول المتضررين من هذه الانعكاسات وأيضا مهنة المحاماة.

وأكد قدماء المحامين في بلاغ توصلت به “العمق”، على أن “الموقف” المذكور بمسمياته كلها، وإن كان قد أفرز نتائج ايجابية بسبب المجهودات الكبيرة التي قام بها السيد النقيب مشكورا، وبسبب الحوار الذي تم مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم، إلا أنه يبقى وفق تعبيرهم “موقفا مخالفا للقانون”، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه.

وشدد هؤلاء على أن “ما تم الحصول عليه لحد الآن، لا يمكن الحصول على أكثر منه ، دون حاجة لتفصيل مبررات ذلك، وهي متعددة ، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن مؤتمراتنا وتجمعاتنا المهنية”.

وأشار البلاغ إلى أن الكثير من قدماء المحامين يفكرون في العودة لممارسة مهنتهم بصفة طبيعية ابتداء من الاثنين المقبل 28 نونبر، مؤكدا أنه “لا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها، لأسباب، لا مجال لإعادة ذكرها”.

وأوضح المصدر ذاته، أن فكرة “المحامين لا يريدون أداء الضرائب”، لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالبت المقاطعة، “رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم، وتفاصيل طرق الزامهم كلا أو بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ، لتوضيح خصوصية المهنة ووضعية شريحة كبيرة من المنتمين إليها”.

وعبر قدماء مهنة المحاماة عن رفضهم للحضور إلى جمع عام آخر تقرير “قد يحصل تجييش البعض له، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير، بدل الحكمة والتفكير، وينتظرون من السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس، وهم يتوفرون على المعطيات كلها، أن يتخذوا القرارات الحكيمة ، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا، ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين ، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية ، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها”.