العنف الجسدي والجنسي للأسر بالمغرب يكلف 957 درهما لكل ضحية
كشفت معطيات رسمية، أن 22.8% من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف بالمغرب، تحمَّلن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف، وفق ما جاء في بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.
وأفاد البحث بأن التكلفة الإجمالية للعنف تقدر بـ2.85 مليار درهم. وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية، وفق المصدر ذاته.
وتقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72% (2.05 مليار درهم)، و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم).
كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية).
وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم)، مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).
ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم)، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).
وفيما يتعلق بشكل العنف، فإن 85 % من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم)، و15.3٪ (436 مليون درهم) للعنف الجنسي، وفق معطيات مندوبية التخطيط.
الأول في المغرب
ويُعد البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، خلال سنة 2019، حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء، الأول من نوعه في المغرب.
وأوضح تقرير البحث أن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئًا ثقيلًا، سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
وتتعلق التكلفة الاقتصادية للعنف، تحديدًا، بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش، وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال الـ12 شهرًا التي سبقت البحث.
وتشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء، المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء والتعويض، أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها، بحسب بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.
وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة بـ”تكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه، والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.
اترك تعليقاً