بعد اتهامها بالتستر على التحرش بموظفات .. مندوبية بنيوب: الملف أمام القضاء

أوضحت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في رد على بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى “تستر المندوبية على ما تعرضت له موظفات من تحرشات جنسية وأنها دخلت في حملة انتقامية ضد موظفين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي”، بأن هذا الملف معروض أمام القضاء.

وشددت المندوبية الوزارية، على أنها “أقدمت تلقائيا، وفي سابقة الأولى من نوعها في الحقل الحقوقي المؤسساتي والجمعوي، وبدون تردد على الكشف عما صرحت به أربع موظفات من تعرضهن لتحرشات جنسية، حيث استقبل المندوب الوزاري، الموظفات الضحايا وعبر لهن عن استنكاره الشديد والاعتذار عما يكون قد حصل لهن في فضاء المندوبية، وأخبرهن بقراره بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة. وقد أصدرت المندوبية الوزارية بيانا حول الموضوع بتاريخ 8 فبراير 2022″، متسائلة أين “يكمن التستر الوارد في بيان المكتب المركزي للجمعية؟”.

كما أوردت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، على أنها حرصت “على تتبعها المباشر لهذا الملف، بعرضه في مرحلة ثانية، كشكاية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط”. معلنة بالمناسبة “أنها تعتبر نفسها جزءا من الرأي العام المتتبع لهذه القضية، اعتبارا للقرائن الجدية للتحرش الجنسي، والتي من المفروض أن تنتهي في ضوء الأبحاث التي يقرها القانون، إلى ملف متابعة، بالنظر للممارسات الفضلى للنيابة العامة التي سبق لها أن أحالت ملفات مشابهة بقرائن مماثلة أو أقل على المتابعة، ويبقى القضاء، وحده من سيقرر في حالة العكس، في ما إذا كانت الوقائع المعروضة تكتسي صفة وشاية كاذبة، وهذا الوضع بدوره يحميه القانون”.

وبخصوص ردها على ترقية الموظف المتهم في قضية التحرش، قالت المندوبية الحقوقية، إنها قدمت إلى النيابة العامة، “الإحالة ثم الشكاية ضد المشتكى به، ولم تتردد في وصف الفعل بالاعتداء، كما وافقت على طلب إعفاء المعني بالأمر وقطعت صلتها به حيث أعيد إلى إدارته الأصلية، دون أن يكون لها أي دور في ترقيته أو انتقاله إلى مؤسسة أخرى”، مشددة على أن هذا الأمر “يبرز النية السيئة لبيان المكتب المركزي في تحويره للوقائع والربط التعسفي بين المشتكى به بالتحرش والمندوبية الوزارية”.

وأجرت المندوبية الوزارية خلال السنة الجارية، وفق بيانها، “طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، عملية إعادة الانتشار، كآلية تدبيرية للموظفين المشتركين بين الإدارات، بقطاعات وزارية أخرى. وقد شملت 12 حالة، ما بين الإلحاق بناء على النجاح في مباراة التوظيف، والاستجابة لطلبات الوضع رهن الإشارة أو طلبات الإلحاق، أو النقل بناء على طلب أو النقل التلقائي”.

وأعربت المندوبية عن استغرابها من “إقحام هذا الموضوع في بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، لأنه بحسب تعبير المندوبية “إذا كان قد وقع الانتقام والتستر لما قَدَّمت المندوبية، التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهويات المشتكين والمصرحين والمتحولين منهم إلى مشتكيات ومن بقي منهم في حدود الشهود، ومن يزاول عمله بصفة عادية بالمندوبية”.

وأشارت المندوبية، إلى أنه “وفي جميع الأحوال، هذه المعطيات محفوظة، بصفة نظامية في الملف الكامل الذي عُرض على النيابة العامة، وحتى قبل صدور البلاغ السيئ النية. وسيقدر القضاء في النهاية، في جانب ما يتعلق بالمعطيات الخاصة بالتحرش الجنسي، كما سيقدر ما يتعلق بالقذف والتشهير في جانب آخر”.