أخبار الساعة، مجتمع

“الاعتداء على نزيلات” يقود مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش إلى السجن

سجن الأطفال مراكش

أحال قاضي التحقيق بمراكش مديرة مركز حماية الطفولة الحي الحسني بمراكش، على السجن المحلي الأوداية، بسبب الاتهامات التي طالتها حول “انتهاك” حقوق النزيلات و”ممارسة العنف والتعامل المسيء معهم”.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمر بمتابعة مديرة المركز في حالة اعتقال، بعد قضية “الاعتداء التي راحت ضحيتها إحدى النزيلات على يد المديرة”، وذلك بعد انتهاء البحث الذي أشرفت عليه الشرطة القضائية.

وتفجرت هذه القضية بعدما اشتكت فتاة نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش من “تعرضها للعنف والمعاملة المسيئة” رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز.

واستمعت الشرطة القضائية للمديرة، بأمر من وكيل الملك بمراكش، على خلفية الاتهامات الموجهة لها بـ”ممارسة العنف والتعامل المسيء” مع نزيلات المركز.

واستمعت أيضا الشرطة القضائية للمشتكية مع ثلاثة نزيلات وعاملة بالمركز، إذ أدلوا بشهاداتهم حول التهم المنسوبة لمديرة مركز حماية الطفولة الحي الحسني.

وبعد ذلك، تمت إحالة “الضحية” على مركز خيري آخر، حماية لها من أي تعسف أو عنف محتمل بعد الشكاية التي تقدمت بها لدى السلطات المختصة.

ووفق ما أفاد به الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، عمر أربيب، في تصريح لجريدة “العمق” حينها، فقد تم تحويل الفتاة “ضحية الاعتداء” على مؤسسة خيرية، في إطار مسطرة تغيير التدبير.

وثمن الحقوقي المذكور هذه الخطوة التي تبين، وفق تعبيره، “جدية مسار التحقيق والتي من شأنها أن تُيسر مسار إقرار العدالة والإنصاف”، مسجلا “إيجابية تجاوب النيابة العامة والقضاء بمراكش مع الأصوات التي نادت بنقل “الضحية” لمؤسسة أخرى من أجل حمايتها من أي تعسف محتمل”.

واعتبر أربيب هذه الخطوة بمثابة “المدخل الأساسي لإجراء تحقيق شفاف ونزيه وبعيدة عن كل إكراه أو ضغط، مردفا أنه على الجهة القضائية المشرفة على الأحداث القيام بالمتعيّن وتغيير التدبير حرصا على قواعد العدل والإنصاف.

من جهة أخرى، قالت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من حدى المستخدمات بمركز حماية الطفولة بمراكش، تخبرهم فيه بأنها شاهدة على “تعنيف” مديرة المركز على نزيلة قاصر.

وذكر بيان الهيئة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن العاملة صرحت لهم بأن “الشرطة قامت بتسليم قاصر، يوم الخميس 20 أكتوبر المنصرم لمديرة المركز، هاته الأخيرة التي بادرت القاصر بالكلام، لتقوم بعد ذلك بصفعها وتسليمها للموظفين من أجل إرشادها لمكان إقامتها وقراءة القانون الداخلي عليها”.

وزاد المصدر ذاته بأن الموظفين أخبروا القاصر عند سؤالها لمعرفة مكان تواجدها، بأنها تتواجد بمركز حماية الطفولة، لتستغرب وتستهجن ما وقع لها بالقول: “هذا غير مركز حماية الطفولة وكضربو فيه”، لتباغتها المديرة وتقوم بتعنيفها بواسطة أداة بلاستيكية (تيو) وفق تعبير البيان.

وأضاف البيان أن العاملة بالمركز صرحت للهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بأنها تتوفر على ما يثبت الواقعة، مضيفة بأن باقي المستفيدات داخل المركز، “يتعرضن لشتى أنواع التعنيف، من إهمال وضرب وتجويع وشذوذ جنسي”.

هذا وطالبت الهيئة من النيابة العامة تفعيل مضمون الشكاية التي تقدمت بها العاملة، وتقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات  بالمركز إلى العدالة.

كما دعت أيضا النيابة العامة إلى تفعيل مسطرة حماية الشهود خاصة المستخدمين ومستفيدات المركز  من كل رد فعل انتقامي من طرف المشتكى بهم.

وحملت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مسؤولية الوضع داخل المركز المذكور، خاصة أن مثل هذه الممارسات تكررت في مراكز مختلفة، معربة عن تخوفها من تكرار سيناريو مركز الرعاية الاجتماعية بتيط مليل، بالدار البيضاء، مؤكدة على ضرورة متابعة سير باقي المراكز.

وقالت إن ولاية جهة مراكش-آسفي، مطالبة كذلك بتشكيل لجنة افتحاص وتحري من أجل الوقوف على حقيقة الوضع داخل المركز و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستفيدات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *