مقرر خاص للأمم المتحدة يزور المغرب لتقييم تأثير الفقر على حقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة، عن زيارة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إلى المملكة المغربية، وذلك من 6 إلى 19 دجنبر 2022، من أجل استعراض جهود الحكومة في القضاء على الفقر.

أوليفييه دي شوتر، وهو خبير مستقل معين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للرصد ورفع التقارير وتقديم المشورة بشأن الفقر وحقوق الإنسان.

وقال أوليفييه دي شوتر، إن المغرب، مثل معظم البلدان، تأثر من الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد 19 والتضخم المرتفع، وهو ما يجعل الآن سنوات من التقدم في مكافحة الفقر في وضع تراجع.

وأضاف: “ستكون زيارتي في دجنبر فرصة للإستماع ولتعلم المزيد ولتقديم توصيات للحكومة حول كيفية حماية الفئات الأكثر ضعفاً من هذه الصدمات”.

وأفادت الأمم المتحدة نقلا عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، بأن تزامن الجائحة وارتفاع أسعار الاستهلاك بالمغرب، تسبب في “انزلاق 3.2 مليون شخص إضافي في براثن الفقر أو الهشاشة”.

وفي هذا الصدد، قال دو شوتر: “فيما يواجه المغرب أزمة تكاليف المعيشة، سأطلع عن كثب على كيفية قيام منظومة الحماية الاجتماعية بحماية أولئك الذين يعيشون الفقر، وكيف يمكن تعزيزها لسد فجوة الثروة العميقة في البلاد”.

وبالإضافة لدراسة مدى كفاءة منافع الحماية الاجتماعية، سيقوم الخبير بتقييم جودة أنظمة الرعاية الصحية والإسكان والتعليم في البلد.

كما سيستعرض وضعية المجموعات المتأثرة بالفقر بشكل غير متناسب، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرون.

وسيزور الخبير الأممي جهة الدار البيضاء وإقليم ورززات وجهة مراكش آسفي، وسيلتقي مع المسؤولين الحكوميين على المستوى الوطني والمحلي والأفراد والمجتمعات المتضررة من الفقر، إضافة للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وسيقدم المقرر الخاص ملاحظاته وتوصياته الأولية خلال مؤتمر صحفي بالرباط يوم 19 دجنبر 2022، وفق ما جاء في بلاغ للأمم المتحدة، توصلت جريدة “العمق بنسخة منه.

يُشار إلى أن البلجيكي أوليفييه دي شوتر، تم تعيينه مقررا خاصا للأمم المتحدة معنيا بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ ماي 2020.

والمقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بمجلس حقوق الإنسان بالإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالة بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.

ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ وهم ليسوا من موظفي أو موظّفات الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبًا مقابل هذا العمل، ويعملون بصفة مستقلّة عن أي حكومة أو منظمة، أي بالصفة الفرديّة.