حماة المال العام يتسلحون بتقرير مجلس الحسابات لمواجهة “خروقات” بجماعة بكلميم

رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون، جملة من “الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية” بجماعة “تركي وساي” بإقليم كلميم، بخصوص تدبير الصفقات والنفقات، مسجلا “عدم وجود” الوثائق والمستندات الكافية لتبرير مصاريف ميزانية الجماعة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2015.

وبناء على هذا التقرير، دعا المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب لحماية المال العام، وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق في الموضوع، ضد “مجهول” بتهمة “تبديد واختلاس أموال عمومية، والفساد ونهب المال العام” بالجماعة المذكورة.

وطالبت الجمعية الجهوية لحماية المال العام، في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وكيل الملك، بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع”.

وقالت الجمعية المذكورة إن التحريات القضائية، تستدعي الاستماع، لكل من رئيس جماعة تركى وساي، والمقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، والموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، وذلك من أجل متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.

عدم احترام قواعد المنافسة

يشير تقرير المجلس الجهوي للحسابات، إلى كون الجماعة قامت بتنفيذ أشغال الطريق رقم 1300 الممتد على مسافة 6,8 كلم، إلا أنه وبعد خلال الرجوع إلى الدراسات، تَبين بأن هناك اختلالات في تنفيذ هذه الصفقة منها: ضعف في جودة الخدمات، عدم احترام الدراسة للقواعد العلمية والتقنية مما أثر على جودة الخدمات لتكون ضعيفة بالمقارنة مع الاعتمادات المصروفة في هذا الباب.

وأوضح التقرير، وفق نص الشكاية، أن صفقة إنجاز الطريق، “لم تحترم إعمال قواعد المنافسة”، مشيرا إلى أن ملف الصفقة المتعلقة بإنجاز الطريق المذكور لم يتضمن أية وثيقة  تفيد نشر طلب العروض للمنافسة على بوابة الصفقات العمومية، تطبيقا لمقرر الوزير الأول رقم 3.71.07 الصادر بتأريخ 18 سبتمبر 2007.

ضعف المؤهلات وانعدام التتبع

وسجل التقرير أن صاحب الصفقة “لا يتوفر على المؤهلات اللازمة لإنجاز الأشغال، وهو ما جعل المشروع يعرف تعثرا ويحرم الساكنة من حقها في الولوج إلى الدواوير التي تشملها الطريق”.

وزاد التقرير، أنه لم يتم تتبع أشغال الطريق مما يوحي بأن هناك “تواطؤ فيما يتعلق بإنجاز الصفقة. إضافة إلى عدم عرض المواد المتعلقة بإنجاز الطريق على مختبر، وهو ما يخالف قانون الصفقات، الشيء الذي اعتبره رفاق الغلوسي، “تبديدا للمال العام”

وقال المصدر ذاته، إن المواد المستعملة في أشغال بناء الطريق المشار إليها، شابتها “عيوب، ولم تحترم فيها مخارج المياه الشتوية ومجالات تصريفها، مما يعرض هذه الطريق إلى التلف”.

استهلاك دون إثبات

وذكر التقرير المذكور، أن جماعة “تركي وساي”، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016، أصدرت 256 سند طلب بقيمة إجمالية بلغت 3.636.616.37 درهم، في حين لم يتم إبرام أية صفقة عمومية بواسطة طلب عروض أو أية طرق الإبرام الأخرى.

وقال التقرير، إن صرف المبلغ المذكور يظل محط شبهة اختلاس أموال عمومية؛ بسبب اللجوء إلى سندات الطلب للقيام بأشغال البناء في غياب التراخيص والضمانات الضرورية والدراسات التقنية.

كما سجل التقرير أيضا، أن مصاريف استهلاك المحروقات وقطاع الغيار في الفترة الممتدة بين 2010 ـ 2016، بلغت ما مجموعه 426.856.00 درهم، في حين لا توجد دفاتر تثبت عمليات الاستهلاك، ولا عمليات الإصلاح، وفق نص الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الجهوية لحماية المال العام.