أحداث مليلية.. مدريد تنفي سقوط أي قتيل على الجانب الإسباني

جدد وزير الداخلية الإسباني “فيرناندو غراندي مارلاسكا” التأكيد أمام النواب، الأربعاء أنه لم يسقط “أي قتيل” على الجانب الإسباني من الحدود مع المغرب عندما لقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى جيب مليلية في يونيو.

ويأتي مثول وزير الداخلية للمرة الثانية أمام البرلمان غداة نشر تحقيق من جانب العديد من وسائل الإعلام الأوروبية بما فيها صحيفة “إل باييس” الإسبانية، يشير إلى مقتل شخص على الأقل على جانب الحدود التي تسيطر عليها إسبانيا.

وقال فيرناندو غراندي-مارلاسكا بنبرة هجومية “قلتها من قبل وأكررها: نحن نتحدث عن أحداث مأسوية حصلت خارج بلدنا. لم تحدث خسائر في الأرواح على أراضينا” متهما المعارضة بأنها تطلق “أكاذيب”.

وتابع “ما كان ينبغي لهذه المأساة أن تحدث بتاتا” لكنها “حدثت بسبب محاولة عنيفة لدخول بلادنا”، مضيفا “يمكنني أن أتعاطف نظرا للأسباب” التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى الهجرة إلى أوروبا مثل “الحروب (…) لكن هذا لا يبرر الهجوم العنيف على حدود البلاد” مدافعا مجددا عن الرد “النسبي” للشرطة.

وعرضت وزارة الداخلية الإسبانية ما مجموعه 74 فيديو وصور توثق لمأساة “أحداث مليلية” التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 23 مهاجرا سريا أغلبهم من السودان، فيما أصيب العشرات وذلك أثناء محاولة أزيد من 2000 مهاجر سري عبور السياج الحدودي.

وأفادت صحيفة “إل باييس” أن 10 تسجيلات التقطتها مروحية الحرس المدني التي حلّقت فوق المنطقة، بينما تم تسجيل 63 فيديو بواسطة طائر بدون طيار “درون”، وتسجيل آخر تم التقاطه بكاميرا مثبتة على السياج الحدودي، مشيرا إلى أنه في المجموع هناك 6 ساعات ونصف من التسجيلات، غير أن جزءا كبيرا منها يهم فقط لحظات ما قبل الحدث.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن وزارة الداخية اقترحت في البداية، أن يشاهد هذه التسجيلات فقط النواب أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، في اجتماع مغلق بمقر الوزارة، غير أن باقي الهيئات السياسية شدد على ضرورة تقديمها أمام الكونغرس، مشيرة إلى أن رئيس الحرس المدني بمليلية سيكون حاضرا خلال الجلسة للرد على أسئلة النواب.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالناضور، قد قضت بتشديد أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظاميين من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، على خلفية محاولة اقتحام جيب مليلية الاسباني في يونيو الماضي.

وقال الناشط في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف “شددت عقوبة السجن من 11 شهرا إلى 3 أعوام، بينما كنا ننتظر تخفيف الأحكام الابتدائية”، ووصف القرار بأنه “قاس”.

ولوحق هؤلاء، ضمن مجموعة من 33 مهاجرا غير نظاميين معتقلين منذ يونيو بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” واستخدام “العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”. لكن المتهمين، ومعظمهم سودانيون، أنكروا أمام المحكمة “تهم العنف الموجهة إليهم مؤكدين أنهم طالبوا لجوء”، وفق ما أضاف ناجي.

في سياق متصل، شددت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة في حق مجموعة أخرى من 12 مهاجرا حيث رفعتها إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بتهم مماثلة. وتسببت محاولة اقتحام المعبر الحدودي لمليلية التي نفذها نحو ألفي مهاجر في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية.