هذه تفاصيل اختصاصات وأدوار الهيئة العليا للصحة وهكذا يعين رئيسها وأعضاؤها

حدد مشروع قانون رقم 07.22، المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، تفاصيل اختصاصات هذه الهيئة والأدوار المنوطة بها، وبين عدد أعضاء مجلسها الوطني والمؤهلات المطلوبة فيهم والاختصاصات، وكيفية تعيين الرئيس واختصاصاته.

وأفاد المصدر أن “الهيئة العليا للصحة” تتولى على الخصوص مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

مشروع القانون الذي من المنتظر أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي غدا الخميس، بين أن الهيئة ستتأكد، بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة.

كما ستتولى الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية من جهة أخرى. بالإضافة إلى اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة. والسهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ومن اختصاصات الهيئة أيضا التحكيم في النزاعات التي تنشأ بين مختلف المتدخلين في الميدان الصحي، وتوحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الاساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به، ناهيك عن مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات.

كما ستمارس هذه الهيئة باقي المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بموجب التشريع الجاري به العمل في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأيضا بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وإجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية.

وتعد الهيئة أيضا، قبل متم شهر مارس من كل سنة، تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة بالإضافة إلى مقترحات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية، يرفعه رئيسها إلى الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

وفيما ما يتعلق بمجلس الهيئةـ فإنه يتكون من الرئيس وخمسة أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس و10 أعضاء مستشارين، بحيث يعين الأعضاء من بين الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية والقانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة، فيما سيحدد نص تنظيمي كيفيات تعيين هؤلاء الأعضاء.

وتتنافى مهام العضوية الدائمة في المجلس، بحسب مشروع القانون، مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية، أو أي نشاط مهني يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء، كما لا يجوج لأعضاء المجلس امتلاك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة عاملة في ميدان الصحة.

ونص مشروع القانون على أن يعين الرئيس طبقا لتشريع الجاري به العمل، ويقوم بتدبير شؤون الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس. وتتمثل اختصاصاته في رئاسة المجلس وتحديد جدول أعماله، والسهر على تنفيذ قرارات المجلس، وتسيير مصالح الهيئة وتدبير مواردها البشرية والمالية، كما يأمر بقبض موارد الهيئة وصرف نفقاتها، وإعداد مشروع ميزانية الهيئة.

يعد مشروعي النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة، النظام النظام الداخلي، ويعرضهما على المجلس للمصادقة عليهما، كما يمثل الدولة أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية والخاصة وإزاء الأغيار، ويمثلها أيضا أمام القضاء، ويقترح على الممجلس الخبراء أعضاء اللجنة العلمية، بغرض تعيينهم.