خبراء يدعون إلى حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من مخاطر النزاعات المسلحة

حذر خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان من أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، يواجهون تحديات ومخاطر جسيمة في حالات النزاع المسلح.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لاحظ الخبراء أن هؤلاء غالبا ما يتخلفون عن الركب في حالات النزاع المسلح ويواجهون مخاطر وتحديات جسيمة خلال الفرار وحماية أنفسهم والوصول إلى الضروريات.

وحثوا الدول على اتخاذ تدابير وقائية مبرزين أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون للخطر بشكل كبير عند اندلاع النزاع بسبب التمييز المستمر، ويتحمل الأطفال ذوو الإعاقة أكبر المخاطر والتحديات قبل وأثناء وبعد النزاع المسلح.

وأشار الخبراء إلى أن عدم القدرة على الفرار من القتال، وخطر الهجران، ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والماء والمأوى والأجهزة المساعدة، وكذلك التعليم والرعاية الصحية والتعرض للوصم والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأذى النفسي والفقر تمثل كلها، حقائق مشتركة بين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أوضاع الصراع، وخاصة الأطفال.

وأضافوا أن انهيار الخدمات والبنية التحتية يعد ضارا بشكل خاص بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، وغالبا ما يظلون غير مرئيين عند تخطيط المساعدة وتقديمها، وفق البيان الذي نشر ملخصه على الموقع الإخباري للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال إلى آثار طويلة المدى وتؤدي إلى أشكال مختلفة من الإعاقة، مما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الأطفال وإعادة إدماجهم.

ووفقا للخبراء، يؤدي تقاطع النوع الاجتماعي والإعاقة أيضا إلى خلق مخاطر إضافية للفتيات ذوات الإعاقة، حيث يتعرضن غالبا للعنف الجنسي والاتجار والاسترقاق أثناء النزاع المسلح، ويتم استبعادهن بشكل غير متناسب من خدمات التعليم.

في ظل هذه الظروف، أوصى الخبراء الدول باعتماد تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال على وجه التحديد، من أجل منع الانتهاكات والتجاوزات ضدهم في حالات النزاع المسلح.

ودعا الخبراء الدول إلى تسهيل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم الأطفال.

وشدد الخبراء المستقلون على أهمية جودة البيانات والمعلومات في الوقت المناسب لفهم كيفية تأثير النزاع المسلح على الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال. وتحقيقا لهذه الغاية، دعا الخبراء إلى تصنيف البيانات التي يتم جمعها بشأن الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في النزاع المسلح حسب الإعاقة والجنس والعمر.