البام بالمستشارين: التقاعد جمرة لابد أن تنطفئ.. وجامعة في كل جهة أمر ضروري

أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أزمة أنظمة التقاعد خلال جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2023، الاثنين، حيث أكد أن هذا الملف “يحتاج لحل جذري فهو ملف حارق، بمثابة جمرة لابد أن تنطفئ وفق مقاربة شمولية اجتماعية اقتصادية مالية”.

وشدد رئيس الفريق البامي الخمار المرابط، على ضرورة العمل بشكل موازي على إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل لجلب الاستثمارات الأجنبية، داعيا في جانب الإصلاح المؤسساتي، إلى ضرورة مواكبة الجهوية بإحداث جامعات على رأس كل جهة.

وقال المرابط، “عندما نقرأ مشروع قانون مالية سنة2023، قراءة متأنية، وبموضوعية تاريخية، ندرك جيدا أننا أمام سياسة تنموية وسياسة حماية اجتماعية تتكرس وتتعمق للسنة الثانية على التوالي”.

وأضاف المتحدث، أن مالية السنة المقبلة، بالقدر الذي جاءت فيه تحت ضغط سياق دولي وبيئي مطبوع بالأزمات ومحفوف بالمخاطر، بالقدر الذي جاءت مؤكدة وفاء الحكومة، للإستراتيجية الملكية السامية لبناء الدولة الاجتماعية التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها لخدمة تقدم الوطن وتقوية الاندماج الاجتماعي للمواطن المغربي.

وأشار إلى أن “المتتبع لسياسة حكومة اقتراع الثامن من شتنبر 2021 سيقتنع لا محالة أن المملكة المغربية تدخل في مرحلة جديدة في مسار بنائها لقوتها الوطنية”، مضيفا أنه رغم الظروف الدولية، وندرة التساقطات المطرية مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، فإن الحكومة، لم تركن لخطاب التباكي ولم تختبئ وراء المؤشرات الاقتصادية الصعبة للمرحلة.

وبالمقابل، أكد رئيس الفريق البامي بمجلس المستشارين، أن الحكومة “واصلت تشبثها بسياسة مالية واقتصادية واجتماعية طموحة تنسجم مع مقتضيات النموذج التنموي المغربي الذي ارتضته الدولة المغربية لمستقبلها”.

واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن “شعار الدولة الاجتماعية يعني في جوهره جعل المواطن ضمن الأولويات الكبرى في مسلسل الإصلاح، من خلال ترسيخ مبادئ التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي، وينطلق من مأسسة الحوار الاجتماعي وهو ورش عملت الحكومة وعبرها وزارتكم على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عن جولاته بما يقارب 6.7 مليار درهم”.

مقابل تمسك الحكومة (وعلى خلاف ما يروج له)، يضيف المرابط بـ”دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، والتي رغم الضغوط والكلفة المالية تمسكت الحكومة وبقوة بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حيث لا يمكننا إلا أن نشيد بجرأة الحكومة وشجاعتها في سياق دولي وظروف مناخية قد تنذر لا قدرالله بسنة صعبة”.