لفتيت: برنامج تقليص الفوارق المجالية لم يعد كافيا لتلبية كل متطلبات الساكنة

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية لم يعد كافيا لتلبية المتطلبات المتزايدة للساكنة، مضيفا أن هذا البرنامج حدد أولويات حقق منها منها نسبة كبيرة كما هو ملاحظ في الأقاليم التي استفادت منه.

وشدد لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على ضرورة خلق برامج أخرى لمواكبة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لأن مستوى متطلبات الساكنة آخذت في الارتفاع.

وأضاف وزير الداخلية، قائلا: “اليوم الأول نطلب مسلك وعندما يتم إحداث هذا المسلك نطلب طريقا معبدة من 4 أمتار وبعدها من 7 أمتار، ثم نطلب الماء وعندما نحدث نافورات نطلب إدخال مياه الشرب إلى المنازل، وبعد ذلك نطلب التطهير السائل، وبعدها محطة لتحلية المياه”.

وأكد المتحدث، أن كل هذه المطالب معقولة ومشروعة، وبهذه الطريقة يمكن مسايرة التنمية ومتطلبات الساكنة، قبل أن يستطرد بالقول: “لكن يجب أن نمر من مرحلة إلى مرحلة، ولا يمكن أن نمر من مرحلة ليس فيها شيء إلى مرحلة فيها كل شيء لأن المرور من مرحلة إلى أخرى يتطلب وقتا وأموال ومجهود والتقائية بين كل المتدخلين”.

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، هو من أحسن البرامج على مستوى الإلتقائية، لأنه يشرك مجموعة من المتدخلين، الدولة من جههة، عبر صندوق تنمية المناطق الجبلية مع وزارة التجهيز والفلاحة والتربية الوطنية والصحة ووزارة الداخلية عبر INDH والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجهات من جهات أخرى.

ولفت المتحدث، إلى أن الجهات تمول 40 بالمائة من هذا البرنامج، لأن لديها تصور للنمو داخل الجهة، مؤكدا على ضرورة تحديد متطلبات وحاجيات كل جماعة على صعيد الجهات، لافتا إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية هو برنامج تكميلي لبرامج الدولة.

في السياق ذاته، أوضح لفتيت، أن هذا البرنامج وقع فيه تأخر خلال الجائحة، واليوم وصل إلى 83 بالمائة، مؤكدا أن عددا من المشاريع لازالت مستمرة، في 2023، لكن يجب خلق برنامج أخر يواكب البرامج الحكومية في مختلف القطاعات.