مجتمع

النقابات التعليمية: فقدان الثقة في التفاوض سيفرض الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة

اعتبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أن ما حمله العرض الحكومي لا يرقى إلى المستوى المطلوب ولا يدعم خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الأساسي.

وقالت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك أصدرته اليوم الاثنين إن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر، مشيرة إلى أنها حريصة على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد.

وجدد المصدر ذاته التأكيد على وحدة الموقف النقابي والتوجه إلى صياغة تصور نقابي مشترك لحل كل النقاط الخلافية وكل الملفات العالقة بما فيها الأجال الزمنية لتسوية كل ملف على حدة، من أجل تقديمه للوزارة لتلقي جواب قطعي.

وأوضحت انه بناء على جواب الوزارة ستحدد التوجهات المقبلة التي ستقوم إما على الاستمرار في الحوار من أجل إنهاء جولات التفاوض بنتائج ملموسة، أو إعلان النقابات الخمس فقدان الثقة في أي تفاوض واختيار سبيل الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة، بعد إبداء حسن النية والانخراط المتواصل لمدة سنة كاملة من التفاوض والاقتراح.

ونبهت الهيئات النقابية الوزارة ومعها الحكومة إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعةللأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة.

وختمت نقابات (UMT – CDT – UGTM – FNE – FDT) بلاغها بالتأكيد على أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون أثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

يأتي بلاغ النقابات بعد اجتماع، الجمعة الماضي، الذي عقد بالرباط مع وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، والذي انتهى بانسحاب النقابات النقابات دون التوصل إلى اتفاق.

مصادر حريدة “العمق” قالت في تصريحات حصرية إن الوزير بنموسى بدأ مداخلته بملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، حيث أبدى تشبثه بتسوية الملف سنة 2024.

مصادر جريدة العمق قالت إن الوزير رفض تحديد تاريخ بداية مفعول خارج السلم، مكتفيا بالتأكيد على أن ذلك سيتم سنة 2024.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النقابات رفضت مقترح الوزير، مفضلة الانسحاب من الاجتماع دون التطرق لباقي الملفات، وهو القرار الذي أغضب شكيب بنموسى، وفق تعبير المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *