سياسة

أخنوش يكشف حصيلة السجل الوطني للصناعة التقليدية وخطة إنعاش القطاع

كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش حصيلة تسجيل الصناع التقليديين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مشددا على أن الحكومة تعطي أولوية للقطاع، وهو ما تؤكده خطة الإنعاش التي أطلقتها بعد جائحة كورونا.

وقال أخنوش، الاثنين، في كلمته بافتتاح الأسبوع الوطني للصناع التقليدية، والتي تلاها نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، “بلغ إلى حدود الساعة أكثر من 325 ألف صانع تقليدي، يمثلون 172 مهنة ونشاطا في القطاع”.

ويذكر أن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية تم افتتاحه اليوم الاثنين بمدينة مراكش، ويتسمر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، وينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تحت شعار “الصِّناعَة التَّقلِيدِيَّة، بَراعَةً فَريدَةً مُتَجَدِّرَة فِي التَّارِيخ، فِي خِدْمَة التَّنْمِيَة الشَّامِلَة وَالمُسْتَدامَة”.

وأبرز أخنوش أن خطة إنعاش قطاع الصناعة التقليدية من أضرار جائحة كوفيد19، مكنت من “دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء به، بتنسيق مع كافة المتدخلين في القطاع”.

وأضاف أن الحكومة “عبأت إمكانيات مهمة لخلق دينامية تهدف إلى تسريع تطوير هذا القطاع المهم، لا سيما من خلال إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الهيكلية، التي تهدف إلى مرافقة ودعم الصناع التقليديين في جهودهم، من أجل تحديث الإنتاج وعصرنة التسويق، كما تم وضع قاعدة قانونية وتنظيمية جديدة من شأنها أن تحسن القدرة التنافسية للقطاع وتعزز جاذبيته”.

أما بخصوص السجل الوطني للصناعة التقليدية، فقد أبرز أخنوش أن من شأنه المساعدة في تعميم الحماية الاجتماعية على الصناع التقليديين، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، مبرزا أنه تم في هذا الإطار تسجيل “أكثر من 500 ألف صانع تقليدي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض من أصل 700 ألف صانع”.

وأضاف أن الحكومة حددت مبلغ مساهمات رمزي لتشجيع الصناع التقليديين على التسجيل في نظام الحماية الاجتماعية، ولا تتعدى نسبة هذه المساهمات 0,75 في المائة من الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعادل 142 درهما.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة التقليدية “يعتبر رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، حيث يشغل حوالي 22 في المائة من السكان ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر مبيعاته ما يقارب 140 مليار درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *