لوحوا باللجوء للمحكمة الدستورية.. العدول: قانون المالية يسحب البساط من تحتنا

نبه رئيس اللجنة العلمية والقانونية للهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، إلى أن إحدى مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون مالية 2023 يخالف المقتضيات القانونية والدستورية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للعدول “لن تتغافل ولن تتنازل عن حقها في حال مصادقة البرلمان على قانون المالية، ولن تتوانى في الدخول في منازعة قضائية وإن وصل الأمر للطعن في هاته المادة لدى المحكمة الدستورية”.

وقال المتحدث إن الهيئة الوطنية ترحب بما جاء في المادة ولا ترفضها بالكامل على اعتبار أن المادة تكرس دعما للطبقة المتوسطة والفقيرة، عن طريق تقديم إعانة من أجل تملك سكن رئيسي.

وعبر خلال مداخلته بالندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، بالرباط اليوم الإثنين، على أن رفضهم ينصب على مقتضى واحد من المادة، ويتعلق الأمر بالسماح لفئة مهنية من الاستفادة من تحرير العقود المرتبطة بالبيع والبيع النهائي المتعلقة بالسكن الرئيسي، ومنع العدول من مزاولة هذا الاختصاص.

وأضاف أن المشرع حرم العدول من ممارسة اختصاصهم الأصلي والأصيل ومنحنه لمهنة لم يتجاوز عمرها 100 سنة، في الوقت الذي يتجاوز عمر مهنة العدول 14 قرنا، معتبرا إياها جزء لا يتجزأ من تاريخ المملكة المغربية.

وذهب إلى أن المشرع من خلال إقراره هاته المادة “إنما يقوم بالتوجيه القسري للمواطن المغربي لفئة مهنية لا يختارها المواطن بقناعة وبحرية”، مضيفا أن مشروع المالية أبى إلا أن يسحب من العدول بنصوص خاصة، اختصاصات أصلية ظلت ممارستها سمة للعدول.

في سياق متصل، استنكر المتحدث الرفع من القيمة المضافة من 10 في المائة إلى نسبة 20 في المائة، معتبرا أن مشروع يروم من خلال هذا الإجراء إقحام مهنة العدول ووضعها في موقف محرج أمام المواطن.

في السياق ذاته، صرح سعيد الصروخ عضو الهيئة الوطنية للعدول، لجريدة “العمق” أن المقصود ليس هو المادة 8 وإنما ما تضمنته هاته المادة من محاولة سحب البساط من تحت العدول من خلال منعهم من مزاولة اختصاص أصيل لهم ألا وهو توثيق العقار، وأن هذا المطلب جاء استمرارا للحراك العام الذي يخوضه العدول منذ أزيد من 13 سنة من أجل تعديل القانون المهني.

كما ذكر بأن الهيئة الوطنية للعدول “خاضت سلسلة من المعارك النضالية إيمانا منها بأن القانون يجب أن يتم تأسيسه على المقاربة التشاركية وإسهام كافة الفاعلين والجهات ذات العلاقة، في قضايا التشريع القانوني، لا سيما في القانون المالي”،
معربا على أن مشروع قانون المالية بدل الإحالة في المادة 08 على النصوص القانونية التي تحدد الجهات المختصة بتوثيق العقار، فضل مهنة على أخرى.

من جهته، أكد ادريس فارس رئيس المجلس الجهوي للعدول، باستئنافية وجدة، وأمين المال بالهيئة الوطنية للعدول، على أن هذا البند مخالف للدستور وعلى أنه في حالة موافقة مجلس المستشارين على هذا المقتضى، فإنه سيتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية. كما أعلن أن المكتب التنفيذي سيجتمع لتقرير ما يراه لازما في هذا الموضوع.

وأضاف أن المادة 8 وإن كانت تحيل على أن الموثق هو المختص الوحيد بتحرير عقود السكن المدعم من طرف الدولة، فإنها في الوقت ذاته تخلق نوعا من اللامساواة بالنسبة للعقار غير المحفظ. وتعمل على تهميشه، وبالتالي دفع المواطن لشراء العقار المحفظ دون العقار غير المحفظ.

ويذكر أن مجلس المستشارين، قد صادق مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالأغلبية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس الغرفة الثانية النعم ميارة.