لفتيت يكشف نصيب الإنعاش الوطني من الحوار الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عاملات وعمال الإنعاش الوطني استفادوا من زيادات متكررة في الأجور، آخرها الزيادة هذه السنة بنسبة 10 في المائة، مشددا على استفادتهم من نظام المساعدة الطبية الذي تحول هذا الأسبوع بشكل تلقائي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأبرز لفتيت أن عمال الإنعاش الوطني يدخلون في وضعية عمال أوراش مياومين يتقاضون أجورهم على أساس أيام العمل المنجزة، وذلك في أجوبته على أسئلة كتابية متفرقة تقدمت بها النائبين عن حزب الأصالة المعاصرة للا حجة الجماني وخديجة حجوبي.

وشدد الوزير على أن الإنعاش الوطني “يعتبر قطاعا حيويا نظرا للدور الذي يلعبه من خلال المساهمة في تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع ربوع المملكة الشريفة، بحيث يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة وذلك بفتح العديد من الأوراش الموسمية وإنجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الطابع المحلي في مجالات مختلفة بهدف توفير دخل للمواطنين الذين يعانون من البطالة والمشاشة أو الفقر سواء بالعالمين القروي والحضري”.

وأردف “بهذا الخصوص فإن عمال الإنعاش الوطني يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية عمال أوراش مياومين يتقاضون أجورهم على أساس أيام العمل المنجزة. وطبقا للحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG)‏ وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-22-606 الصادر بتاريخ 7 شتنبر2022 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة”.

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت بناء على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن على “تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 35% خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2020، علما على أن الغلاف المالي لتغطية هذه الزيادات تم خصمه طيلة السنوات الماضية من الميزانية الإجمالية لهذا القطاع، دون أي دعم مالي من الميزانية العامة للدولة بهذا الخصوص”.

وتابع “في نفس السياق، تم إقرار زيادة جديدة (10%) من طرف الحكومة خلال هذه السنة تم صرف اعتماداتها لفائدة عمال الإنعاش الوطني وفق الآجال المحددة بالمرسوم المومإ إليه أعلاه”.

وشدد لفتيت على أن “عاملات وعمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتها للترسيم بالوظيفة العمومية، لكنها بالمقابل تستفيد من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل، على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا لمقتضيات قانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمعدل للظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل”.

وأضاف “وفي انتظار تعميم نظام الحماية الاجتماعية الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 29 يوليوز 2020، ليمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها، فإن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED)، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر بتاريخ 9 شتنبر2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية”.