عبد الجليل: الحوار مفتوح مع المراقبين الجويين ونأخذ بعين الاعتبار إكراهات مكتب المطارات

خرج وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل عن صمته إزاء أزمة المراقبين الجويين مع المكتب الوطني للمطارات، والتي كادت تشل مطارات المغرب في أكثر من مناسبة، مشددا على أن باب الحوار مفتوح “مع الأخذ بعين الاعتبار للإكراهات التي تواجه المكتب وترجيح المصلحة العليا للوطن”.

وقال وزير النقل في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، إن “قنوات الحوار مفتوحة بشكل مستمر بين إدارة ومسؤولي المكتب الوطني للمطارات وجميع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة الملفات المطلبية ومعالجة كل القضايا الاجتماعية والتنظيمية في أجواء يطبعها الحوار البناء، الجاد والمسؤول بهدف الاستجابة للمطالب المشروعة للمستخدمين، مع الأخذ بعين الاعتبار للإكراهات التي تواجه المكتب وترجيح المصلحة العليا للوطن”.

ولم يعط عبد الجليل، في جوابه الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أي تفاصيل حول مخرجات الحوار ولا تقدم الملف.

وقالت الفتحاوي في سؤالها الكتابي الموجه لوزير النقل “لا يخفى على الجميع ما يقدمه المراقب الجوي من تضحيات من أجل تأمين سلامة الأجواء والطيران بسماء المملكة، إلا أنهم يعانون مما وصفوه بـ “تماطل” إدارة المكتب الوطني للمطارات في تنفيذ ما تبقى من بروتكول الاتفاق الملحق المتعلق بهيئة المراقبين الجويين، على الرغم من مصادقة المجلس الإداري للمؤسسة شهر دجنبر 2019 على مضامينه، ويطالبون إدارة المكتب بتنزيل مقتضيات الاتفاق المذكور، ومنها عدم تسوية وضعية رؤساء الفرق ورؤساء الفروع وعدم تعديل قرار منحة الأداء التي تصرف في شهر غشت من كل سنة، وغيرها”.

ويذكر أن المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، سبق له أكثر من مرة إعلانه تنظيم إضراب جوي آخره شهر أكتوبر الماضي، قبل أن ينجح رئيس الحكومة في إقناعهم بتعليق الإضراب، بعد تكلفه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لعقد اجتماع مع النقابة المذكورة، خلص إلى “استئناف الحوار مع المكتب الموحد، والعمل على الالتزامات التي لم تفي بها إدارة المؤسسة وطرحها للمصادقة في المجلس الاداري”.

بالمقابل “رحب المكتب الموحد بهذه المبادرة وعبر عن رغبته في التوصل إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة لهيئة المراقبين الجويين المغاربة وترد الاعتبار للمؤسسة وتنزع فتيل التوتر بها، وقرر إعطاء فرصة أخرى للحوار باعتباره أرقى وسيلة لحل كل النزاعات”.

وجاء تدخل رئيس الحكومة عقب إعلان المكتب المذكور التوقف عن العمل مع الاستمرار في تأمين خدمات مراقبة الملاحة الجوية لصالح رحلات القصر الملكي، ورحلات الدولة، والرحلات العسكرية، والرحلات الطبية، والرحلات ذات الطبيعة الإنسانية البحتة، والرحلات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والسلامة، مع التوقف عن تقديم جميع الخدمات الأخرى.

وشدد البيان على أن المكتب “أظهر مستوى عاليا جدا من النضج والحكمة خلال اجتماعاته مع الإدارة، ولكن للأسف انتهت المفاوضات بشأن اتفاقية 03 أغسطس 2022 والنقاط المتبقية من مذكرة التفاهم 2019 وملحقها بفشل مدوي”، مضيفا أنه يحتفظ بـ”حقه في تمديد أو تأجيل أو إلغاء الإضراب حسب الظروف”.

وسبق للمكتب خلال شهر غشت الماضي مراسلة كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية بعد الوافي لفتيت بسبب الاحتقان الذي يعيشه القطاع، خصوصا بعد استدعاء بعض المراقبين الجويين للمثول أمام اللجنة الوطنية للسلامة الجوية، على خلفية الحركة الاحتجاجية التي كان قد دعا إليها المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين يوم الأربعاء 3 غشت.

وقال المكتب النقابي في بيان أصدره شهر غشت، إنه عقد اجتماعا عاجلا، السبت الماضي، لتدارس المستجدات المتعلقة باجتماع اللجنة الوطنية للسلامة الجوية، بطلب من المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، للنظر فيما أسمته “بالاختلالات التي طالت الحركة الجوية” يوم 03 غشت 2022 بداية الحركة الاحتجاجية التي كان قد أعلن عنها.

وأضاف في بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه المراقبون الجويون شروع إدارة المؤسسة في تنزيل مضامين بروتوكول اتفاق 2019 وفقا للمحضر الموقع معها بتاريخ 03 غشت 2022 والذي على أثره تم تأجيل الحركة الاحتجاجية، تفاجئ الجميع بخبر استدعاء بعض المراقبين الجويين للمثول أمام هذه اللجنة”.

وأكد المراقبون الجويون، أن هذه الخطوة “سابقة خطيرة”، و”خرق سافر” لمضامين الاتفاقيات الدولية ومنها الأوروبية على وجه الخصوص التي وقع عليها المغرب بتاريخ 12 دجنبر 2006 وبتاريخ 29 أبريل 2016 التي أصبح بموجبها عضوا بمنظمة الطيران الأوروبية Eurocontrol.

وجاء في البلاغ ذاته، أنه “أمام هذا التصرف الذي تشوبه بعض الاختلالات القانونية شكلا ومضمونا، نذكر منها بالخصوص عدم احترام حياد اللجنة الوطنية للسلامة الجوية ومحاولة توجيهها من طرف المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات خلافا لما ينص عليه القرار الوزاري المنظم للجنة رقم 1257-01 بتاريخ يونيو 2001 حيث ينص البندين الثاني والثالث على أن تجتمع اللجنة الوطنية للسلامة الجوية بطلب من مدير الطيران المدني، كما يجب إبلاغ المعنيين برسالة عن طريق البريد المضمون تحتوي على الأسباب والاتهامات”.

وجدد المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين تأكيده على أن “هذا التصرف من طرف الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات غير مسؤول وغير قانوني و محاولة جديدة لزرع الفتنة و نسف السلم الاجتماعي داخل المؤسسة”ّ.

كما حمل “المسؤولية الكاملة لإدارة المكتب الوطني للمطارات عن ” الاختلالات التي طالت الحركة الجوية” يوم 03 غشت 2022 من خلال تعنتها و عدم دعوة المديرية العامة للطيران المدني لإصدار نشرة “NOTAM ” تشعر فيها شركات الطيران وكل الجهات المعنية بالحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة رغم إخبارنا للإدارة العامة للمؤسسة و كل السلطات المعنية بمدة كافية لذلك”.

ودعا نقابة المراقبين الجويين، الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات إلى تصحيح رؤيتها في التسيير إلى ما يصب في مصلحة المؤسسة والقطاع تفاديا للعواقب الخطيرة التي قد تمس منظومة تسيير الأجواء المغربية، مشيرة إلى أنها قررت مراسلة الوزارة الوصية لوضع حد لهذا الخرق القانوني من طرف مديرية الطيران المدني فيما يخص اختصاصات اللجنة الوطنية للسلامة الجوية.

وحذرت من اتخاذ أي قرار تعسفي في حق أي مراقب جوي، و يعلن عن استعداده للدفاع عن المراقبين الجويين بشتى الوسائل المشروعة، و يدعو جميع السلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التصرف غير المسؤول، مهيبة بجميع المراقبين الجويين الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض الحركة الاحتجاجية التي تم تأجيلها.