وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الخميس، على الصيغة النهائية التي صادق عليها مجلس المستشارين بشأن “ضريبة المحامين”، التي أثارت الكثير من الجدل، ودفعت آلاف المحامين إلى الاحتجاج وشل محاكم المملكة لأزيد من شهر.
وهكذا، فقد صادقت اللجنة بحضور وزير الميزانية فوزي لقجع، على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.
وتنص الصيغة النهائية المصادق عليها على “تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات”، علاوة على “حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني”.
كما تنص على “الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية”.
ووافقت الحكومة على “تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب”.
ووفقا للصيغة المتفق عليها فقد تم “التنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه”.
وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد عقد قبل أيام اجتماعا مع المحامين حضره المدير العام لإدارة الضرائب، ومسؤولين مركزيين، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين.
وتوصل الوزير المكلف بالميزانية، إلى اتفاق حكومي جديد مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ويتعلق الأمر، “بخفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي”.
الاجتماع بين وزارة لقجع ومجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انصب على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية، خرج بتوافق على “قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي”.
كما اتفق الطرفان، على “منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي”.
ووافقت الحكومة، كذلك، على “استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل31/12/2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية”.
وبينما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم، مع الحكومة، اتفقت الأطراف وفق بلاغ الجمعية، على “إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 05 سنوات و03 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل”.
اترك تعليقاً