البام يطالب بـ”إحداث” محكمة إدارية وتجارية بدرعة تافيلالت

وجه النائب البرلماني إبراهيم بن ديدي، سؤالين كتابيين  لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يستفسره من خلالهما، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تنوي الوزارة إتخاذها من أجل التسريع بإحداث كل من المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بدرعة تافيلالت، استجابة لحاجيات ساكنة هذه الجهة.

وأشار بن ديدي، في الوثيقتين الموجهتين لوهبي، أنه بالرغم من الشروع في تنزيل التقسيم الجهوي الجديد منذ سنة 2015، لازالت جهة درعة تافيلالت مقسمة بين المحكمة الإدارية الاستئنافية للرباط ولمراكش، حيث يضطر كل مرتفق مقيم في أقاليم درعة (تنغير، زاكورة وورززات) إلى التنقل نحو أكادير قصد رفع الدعوى القضائية.

وسجل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن القاطنين بتافيلالت (الراشيدية وميدلت) يضطرون هم أيضا إلى التنقل باتجاه مكناس لنفس الغرض، علما أن مسافة التنقل تفوق مئات الكيلومترات.

ولفت المتحدث ذاته، أن المهنيين والتجار والمقاولين المقيمين بجهة درعة تافيلالت سواء كأشخاص ذاتيين أو اعتباريين يعانون من بعد المسافة عن أقرب محاكم تجارية لهم (المحكمةالتجارية في فاس والمحكمة التجارية في مراكش).

وجاء في ختام إحدى المراسلتين، أن هذه الفئات سالفة الذكر، تعاني كذلك من انقسام أقاليم الجهة بين عدة دوائر قضائية، في وقت انتقلت فيه الحكومة إلى تسريح تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.