أخنوش: تدبير الأمن المائي لا ‏يقبل المزايدات كما قال الملك ‏

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تجاوبت بكل فعالية مع التوجيهات الملكية الواردة في ‏خطاب الملك بمناسبة افتتاح هذه الدورة التشريعية، فيما يتعلق ‏بتدبير الأمن المائي للمغاربة.‏

ذلك خلال توضيحه مسببات التأخر الذي عرفه تدبير قطاع الأمن المائي بالمغرب، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ‏حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”.

وأوضح أخنوش أن حكومته لا ‏تستحضر في هذا الإطار سوى “تعليمات الملك الذي جعل ‏من هذا الملف قضية مصيرية للأمة، لا موضوعا للمزايدات ‏السياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.‏

وأضاف أن الحكومة سعت منذ بداية ولايتها، إلى وضع إطار ‏منهجي واضح، وذلك بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في ‏برنامجها الحكومي.

وشدد على أن حكومته باشرت إعادة هيكلة ‏منظومة الحكامة المائية وتعزيز النجاعة والإلتقائية، وضمان ‏توزيع عادل للموارد المائية مجالي.

واعتبر أن ذلك يتطلب تنزيل ‏محكم لبرامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ‏ومياه الأمطار، وتحسين مردودية قنوات مياه السقي والشرب.‏

وأشار إلى أن التساقطات ‏المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي ‏نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي.

وتابع قوله: “لن تثنينا ‏هذه البشائر عن تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة ‏خطر الاجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، ‏وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.