المغرب يرخص لـ11 شركة متخصصة في تدبير النفايات الطبية والصيدلانية

أفادت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم إلى غاية نونبر الماضي، الترخيص لـ 11 شركة متخصصة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية على الصعيد الوطني.

وأضافت بنعلي جوابا على سؤال للمستشاران عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول “معالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية”، أنه تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية واتخاذ عدة تدابير وإجراءات تقنية من شأنها تحسين طرق تدبير ومعالجة هذه النفايات.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه “بناء على مقتضيات القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها في المادتين 38 و40 منه وكذا القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة وكذلك لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.139 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) والمتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية والمرسوم رقم 2.14.85 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) والمتعلق بتدبير النفايات الخطرة، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي الجهة الوصية على تدبير النفايات الطبية”.

وبحسب بنعلي، فبموجب المرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة، يتم إخضاع منشآت معالجة النفايات الخطرة بما فيها النفايات الطبية والصيدلية لرخصة إدارية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد أن يتم التأكد من حصولها على الموافقة البيئية.

فيما يتعلق بعمليات المراقبة، أشارت الوزيرة إلى أن الشرطة البيئية تقوم بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنظيم زيارات ميدانية للوحدات المتخصصة في معالجة النفايات الطبية والصيدلية من أجل الحصول على الترخيص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة.

كما أشارت إلى أن عمليات جمع ونقل ومراقبة النفايات الطبية والصيدلية تبقى ضمن اختصاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مضيفة أنه فيما يخص المخالفات البيئية، يتم بتنسيق مع سريات الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة، ضبط مجموعة من الخروقات خلال فترة الطوارئ الصحية، تم تحرير المحاضر بشأنها وإحالتها على السلطات المعنية.