الحكومة تتفاعل مع توصية لمجلس المنافسة حول المحروقات

أبدت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، تفاعلها مع توصية لمجلس المنافسة بدارسة فرص تطوير تكرير البترول بالمغرب، وردت في الرأي الذي أصدره المجلس قبل شهرين.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الوزارة التي تدبرها تتفاعل مع هذه التوصية في إطار شراكتها مع المستثمرين الخواص الذين قد يبدوا اهتماما، ولو كان ضعيفا، بنشاط التكرير بالمغرب.

وأضافت المسؤول الحكومية، ردا على سؤال شفوي حول إنقاذ مصفاة “سامير”، أنه “ملف مهم جدا يجب التعامل معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره، مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة ومصالح سكان المحمدية”.

وتابعت أن الوزارة تدرس مختلف السيناريوهات، و”سيتم الإعلان عن هذه الحلول في الوقت المناسب”، مشيرة إلى أن ملف سامير يتسم بالتعقيد غير المسبوق، حيث تراكمت أكثر من 20 سنة من الديون والمشاكل.

وأشارت إلى أن المنظومة لم تسجل أي خلل فيما يتعلق بالتزود بالطاقة، بحيث “تمت تلبية حاجات السوق كلها. الغاز الطبيعي وحده هو الذي وقع فيه خلل وتم حل المشكل في ظرف وجيز”.

وكان مجلس المنافسة أوصى، في رأي له حول المحروقات، الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة، بصفة استعجالية، لفرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره.

وقال المجلس إن من شأن هذه الدراسة توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي، كما من شأنها توفير المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحيّنة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب.

ويرى المجلس أنه من دون إنجاز هذه الدراسة، يصعب في الظروف الحالية، الحسم في فرص الحفاظ نشاط التكرير بالمغرب وتطويره، إذ “يستحيل، من الناحية الاقتصادية، تقييم الانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا النشاط من حيث انخفاض أسعار البيع في مضخة الوقود”.

وذلك “اعتبارا لبنية الأسعار التي جرى تطبيقها حين كانت المصفاة الوحيدة بالبلاد، شركة “سامير”، تمارس نشاطها، وفي غياب معطيات بشأن التكاليف الحقيقية للإنتاج والتكرير الخاصة بهذه الشركة وكذا بأسعار التكلفة، وهوامش الربح والمردودية المترتبة عن نشاطها”، يضيف المصدر ذاته.

وأشار التقرير إلى أن نشاط التكرير، من الناحية الاقتصادية، يخضع حاليا على الصعيد العالمي، لإعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث تميل الاتجاهات الحالية لهذه الصناعة نحو مزيد من التخصص.

ولاحظ المجلس أن منطقة الشرق الأوسط، التي تضم أكبر البلدان المنتجة للنفط، وقارة آسيا، التي تشهد أسواق بعض بلدانها انفجارا في الطلب على هذه المنتجات، على غرار الهند والصين، تعدان المنطقتين الجغرافيتين الكبيرتين في العالم اللتان عرفتا إحداث مصافي للتكرير طيلة السنوات الماضية.