خبير صحي: حكومة أخنوش تباشر إصلاحا عميقا وهيكليا لقطاع الصحة

أوضح البروفسور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب بالرباط، أن مصادقة المجلس الحكومي صباح اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على 5 مشاريع نصوص قوانين، من شأنها إحداث ثورة إصلاح حقيقية في قطاع الصحة.

وأشار فتحي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه المشاريع تعكس النفس الحكومي الإصلاحي في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذه الإجراءات يمكن اعتبارها نقلة نوعية لإحداث إصلاح عميق وهيكلي في هذا القطاع، الذي ظل لسنوات يعاني من مجموعة من الأعطاب.

وشدد فتحي على أن المصادقة على مشاريع القوانين المذكورة، يبرز أن حكومة أخنوش “تملك الشجاعة السياسية وماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات التي تضمنها برنامجها الحكومي. كما تنم هذه القوانين على مركزية القطاع الصحي في السياسات الحكومية، بحيث تم في ظرف سنة المصادقة على القانون الإطار للمنظومة الصحية الذي تم تقديمه أمام أنظار جلالة الملك، وتم المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه”.

وتابع قائلا: “قبل انقضاء السنة الأولى باشرت الحكومة التنزيل الفعلي للتصور الذي جاء في القانون الإطار، من خلال إخراج قوانين مواكبة له، في فترة زمنية يمكن اعتبارها بالقصيرة، بالنظر إلى الوقت الذي تأخذه في المعتاد المصادقة على مشاريع القوانين لتخرج إلى حيز الوجود”.

وأضاف الخبير الصحي “هذه الدينامية التي تشتغل بها الحكومة لإصلاح القطاع ليست بالجديدة، فقد وقفنا على الأهمية التي أولتها الحكومة أيضا لتعميم الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية، بعد نجاحها في تعميم التأمين الاجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع بداية شهر دجنبر الجاري، تنفيذا للأجندة الملكية بهذا الخصوص”.

وخلص إلى أن حكومة أخنوش تعمل من أجل تنزيل مختلف الأوراش الملكية خاصة ما يتعلق منها بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز منسوب الكرامة لدى كافة المغاربة، كما تضمنها برنامجها الحكومي.

وصادقت الحكومة، في مجلس الحكومي صباح اليوم، على 5 مشاريع نصوص قوانين، ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 الذي يهم إحداث الهيئة العليا للصحة؛ ومشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.