تنامي ظاهرة “المختلين عقليا” بزاكورة يجر آيت الطالب للمساءلة البرلمانية

وجّه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، ملتمسا إلى رئيس مجلس النواب، بإحالة سؤال كتابي إلى خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومسائلته حول “استفحال ظاهرة المرضى المختلين عقليا بإقليم زاكورة وما تشكله من مخاطر”.

وكشفت النائبة مجيدة شهيد، في السؤال الكتابي الموجه لأيت الطالب، أن “ظاهرة انتشار المرضى المختلين عقليا وضحايا الامراض النفسية والعقلية، استفحلت مؤخرا بمختلف الجماعات الترابية بإقليم زاكورة إلى درجة ازداد معها تخوف الساكنة من ارتفاع نسبة الحوادث والاعتداءات المباغتة والخطيرة لهؤلاء المرضى على حيوات المواطنات والمواطنين والسياح والممتلكات الخاصة والعامة بالإقليم، بل في بعض الحالات تؤدي بهم إلى إيذاء ذويهم وأنفسهم إلى درجة الانتحار”.

وأشارت النائبة الإشتراكية، أن “هذا الوضع يدل على فشل وزارة الصحة في توفير الشروط والظروف الصحية لرعاية هؤلاء المواطنين المختلين عقليا والذين يتجولون بالشارع بكل حرية إلى درجة أضحى وجودهم أمرا روتينيا، دون تمكينهم من حقهم في الولوج إلى العلاج”.

ولفتت شهيد، أن “أغلب سكان الإقليم يصعب عليهم نقل مرضاهم إلى العيادات الخاصة والتي للأسف يفتقد الإقليم إليها، وغياب شبه تام لطبيب الأمراض النفسية بالإقليم، حيث أن الطبيبة الوحيدة تحضر مرتان في الشهر، لهذا يبقى مستشفى ورزازات هو الملاذ الأخير للبعض منهم. كما أن الإقليم لا يتوفر على مركز لإيواء هذه العينة من المواطنين وبالتالي يبقى الشارع هو المحتضن لهم”.

وساءلت النائبة البرلمانية عبر نفس المراسلة، وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب عن موعد تحمل الوزارة المعنية مسؤوليتها لتمكين هؤلاء المرضى من حقهم في الولوج إلى العلاج، وعن التدابير الفورية لحماية المواطنين والسياح والممتلكات من اعتداءاتهم، والتدابير لتعزيز بنيات العلاج النفسي بإقليم زاكورة.

من جهتها، دقت العديد من الفعاليات المدنية، في وقت سابق، ناقوس الخطر بشأن ظاهرة المختلين عقليا وذوي الأمراض النفسية والعقلية بعدد من جماعات إقليم زاكورة، حيث نبهت إلى تنامي هذه الظاهرة بهذه المناطق، في وقت أصبحت قنابل موقوتة، وذلك لما تسببه من خطر في الشارع العام، مهددة سلامة المواطنين والمواطنات والسياح الاجانب على الخصوص، الشيء الذي يستدعي التفكير الجدي في سبل الحد منها.

يوسف أفعداس، فاعل مدني بالمنطقة، قال إن “هذه الظاهرة تنامت بشكل مهول بإقليم زاكورة، الشيء الذي يسائل الجهات المسؤولة على القطاع الصحي التي من الواجب عليها الانتباه إليها والعمل على احتواها، وذلك عبر تسخير كل الظروف الخاصة للإستفادة من التطبيب والعلاج، خاصة وأن الكل يعلم أن الطب الخاص في هذا التخصص ملكف جدا وباهض الثمن، حيث تتراوح كلفته مابين 300 إلى 400 درهم للحصة، وهو الشيء الذي يكون في متناول ساكنة المدن الحضرية الكبرى فقط”.

وأضاف أفعداس ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن “المجال القروي والأماكن النائية على مستوى إقليم زاكورة يفتقد إلى أية عيادة خاصة في هذا التخصص، وهو الأمر الذي يعتبر مشكلا عويصا وكبيرا، ليبقى المعول عليه لدى ساكنة الإقليم هو الولوج إلى العلاج التابع للقطاع العام، نظرا لكون معظم الساكنة من ذوي الدخل المحدود وممتهني الحرف الغير مهيكلة، فيما الغالبية تعتمد على الفلاحة المعيشية التي تأثرت بسبب آفة الجفاف الغير مسبوق الذي عرفته المنطقة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الاشكال حسب ما وقفوا عليه وسجلوه من خلال حالتين من المصابين بهذا المرض على مستوى جماعة بني زولي التي تدخلت فيها السلطة المحلية وهي مشكورة  من أجل تقديم المساعدة لعائلات هؤلاء المرضى لايصالهم إلى المستشفى بورزازات يطرح اكتر من سؤال على المسؤولين على القطاع الصحي الاقليمي اين هو دور المستشفى الإقليمي بزاكورة بخصوص الأمراض النفسية والعلقية خاصة مع حالة الانتحار الاخيرة المؤلمة والمروعة  التي عرفتها مدينة  زاكورة بعد ان لقي مواطن مصاب بهذا المرض العقلي  حتفه داخل بئر.

ودعا أفعداس جميع مكونات وفعاليات المجتمع المدني ومسؤولي القطاع الصحي ومنتخبين وبرلمانيين وبرلمانيات لتحمل مسؤوليتهم من أجل التحرك الفوري  للضغط على وزارة الصحة لفتح وحدة صحية مختصة في معالجة الأمراض العقلية والنفسية حتى يتم   الحد من معاناة عوائل هذه الفئة من المواطنين والمواطنات بهذه المنطقة.

وطالب الفاعل المدني نفسه، الجهات المسؤولة، بما فيها الحكومة، بـ”ضرورة التدخل العاجل لإحتواء الوضع وذلك عبر تجميع هذه الفئة المجتمعية، وإنتشالها من الشارع، لما قد تشكله، لا قدر الله من خطورة على سلامة المواطنين والسياح الأجانب”.