التحالف الحكومي‎

حتى وان تشكلت الحكومة ٬ فان طول مدة مشاورات قياديي الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الإئتلاف الحكومي للولاية الثانية لعبد الإله بنكيران لا تهدف الا للاستوزار أكثر من نية السهر على تدبير الشأن العام ٬ ويظهر ذلك جليا قبل الإنتخابات الأخيرة و بعدها٬ فإدريس لشكرالكاتب العام للإتحاد الإشتراكي بعد أن هدد بأن المغرب في حال فوز العدالة و التنمية ٬ سيؤول إلى ما آلت إليه سوريا من عدم الإستقرار٬ عاد بعد الإنتخابات إلى الإستماتة من أجل الظفر بمناصب حكومية تحت قيادة البيجيدي٬ و حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال الذي سبق و أن هدد بالإستقالة من رئاسة حزبه في حالة ما لم يكتسح حزب الميزان الأغلبية عاد ونقض وعده و وادلى بدلوه في التحالف الحكومي بشروط ابتزازية ٬ والقيدوم الحكومي امحند العنصراشترط في تحالفه المفترض اشراك حزبي الاحرار والاتحاد الدستوري او المعارضة ٬ مستعللا في ذلك ب” التوازن السياسي “.

إن هؤلاء القياديين الحزبيين لم يقوموا بهذه التهديدات التي أكل عليها الدهر و شرب ٬ إلا باعتقادهم ” البئيس ” بأن هناك “قوة” ستبتلع طعم تهديداتهم و تغير إرادة الناخبين لصالحهم ٬ ما لم يحدث ٬ و فاز المصباحيون٬ وكلف عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة حيث وجد صعوبة في تكوين تحالف حكومي برضي الاحزاب الساعية للتحالف ٬ هذا ما ينظر إليه سياسيا أما واقعيا فإن إدارة الشأن العام تسير ” بالتصريف ” من طرف الإداريين و التقنوقراط ولو لم تتشكل الحكومة ٬ و أن الكيفية الإبتزازية المتعلقة بالتحالف الحكومي ليست إلا نصابا – بكسر النون – لإقتسام الكعكة الوزارية برواتب و تقاعد يزيد من هدر ما تبقى من المال العام المنهوك أصلا ٬ كما أن الأحزاب التي لم تحصل مجتمعة حتى على نصف الكراسي البرلمانية وستكون جزءا من الائتلاف الحكومي لا يعني إلا أن هذه الاحزاب فرضت فرضا على الذين لم يصوتوا عليها لتدبير شؤونهم العامة ٬ و أنها ستشكل معارضة داخل الحكومة مقابل المعارضة الرسمية.

كيفما كان الحال ستتشكل الحكومة و تبرز ” المعارضة “٬ و ستبدأ المؤامرات من أجل الإنتخابات المقبلة ٬ في حين أن الحكومة و المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية يتعاونان على حل مشاكل و أزمات بلدانهم ٬ و لا يتعارضان إلا حول كيفية حل هذه المشاكل و الأزمات .

إن ما ينتظرمن هذه الحكومة في حال تشكيلها و بإلحاح هو التصدي لما يهدد البلاد و العباد من فتن ولايكون هذا التصدي فعالا الا بتفعيل دولة الحق والقانون واصلاح التعليم والصحة والشغل ٬ لنسف محاولة منظري الانفصال والنعرة العرقية الدين يحاولون الركوب على هذه الفتن بتأييد من قوى انتهازية خارجية ٬ بالإضافة إلى بارونات الفساد و ناهبي المال العام الذين يقايضون السكوت على فسادهم بالفتن في حين أنهم السبب الرئيسي لجميع الفتن ٬ فهل من حياة لمن ننادي.