بعدما فضحها مجلس المنافسة.. ممارسات عدد من المصحات الخاصة تسائل آيت الطالب

ساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن خطة لتتبع وتأطير والنهوض بالمصحات الخاصة، بعد فضح مجلس المنافسة لممارسات عدد من هذه المؤسسات الصحية خصوصا على مستوى الفوترة وارتفاع التكاليف.

وأشار السنتيسي إلى أن مجلس المنافسة كشف مؤخرا في تقرير له أن المصحات الخاصة لا تخضع إلى تتبع منتظم من قبل السلطات العمومية، حيث لا يتوفر المغرب على هيئة إدارية تابعة لوزارة الصحة، تتولى التتبع والنهوض بالمصحات وجمع المعلومات المرتبطة بها.

وأضاف البرلماني، في سؤال شفوي آني، أن التقرير نبه أيضا إلى التوزيع الجغرافي الذي يتسم بعدم التكافؤ وغياب التوازن، علاوة على الممارسات التي تعرفها هذه المصحات، ولاسيما على مستوى الفوترة وارتفاع التكاليف.

وفي إطار تعميم التغطية الصحية، وتماشيا مع القوانين التي صادق عليها البرلمان، بخصوص تنظيم القطاع، ساءل السنتسي الوزير عن خطة لتتبع وتأطير والنهوض بالمصحات الخاصة، “حتى تكون شريكا حقيقيا للقطاع العمومي، في تقديم خدمات العلاج والاستشفاء للجميع”.

جدير بالذكر أن مجلس المنافسة سجل توجه مصحات خاصة إلى فرض فواتير تعسفية مقابل تقديم الرعاية الطبية للمرضى، مشيرا إلى أن ثمة عوامل تفاقم بشدة فواتير الاستشفاء، وتشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى، والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين من طرف زملائهم.

كما سجل المجلس، ضمن رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، قبول الدخول غير المبرر للمرضى إلى غرف الإنعاش، وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت، وفوترة الأدوية غير المستهلكة، مضيفا أن هذه الممارسات أفضت إلى إرساء نظام محاسبة مزدوج من قبل المصحات الخاصة.

ولفت التقرير إلى أنه “غالبا ما تشكل الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فورتها محط نزاع من جانب المرضى وعائلاتهم”، مؤكدا أنه رصد عدة ممارسات تدليسية، وتتعلق أساسا باتفاقيات الاستقطاب العملاء أو المرضى، وتشمل اتفاقيات حصرية وحسومات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل (سائق سيارات الإسعاف والأجرة وغيرها).

وتتعلق هذه الممارسات، يضيف التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، بحسومات تمنح لصالح أطباء القطاعين العام والخاص، حيث يقوم هؤلاء بتوجيه أو حتى رفض استقبال المرضى لصالح مصحات توفر حسومات أعلى على شكل أجور غير مدرجو في فاتورة العلاجات وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية، ويتحملها المرضى.

فضا عن ذلك، قال مجلس المنافسة إلى المصحات الخاصة تلجأ إلى الممارسة المتعلقة بشيك الضمان، المحظورة بموجب القانون الجنائي (المادة 544) والقانون رقم 13.131 في حالة تعلق األمر بالثالث المؤدي، مضيفا أن مبررات المصحات الخاصة تكم في اللجوء إلى شيك الضمان في تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض.

ولفت مجلس رحو، أن موضوع أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات يشكل موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى، حتى لو كان يتعلق بالأطباء أكثر من المصحات، موضحا أنه في معظم الحالة، يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من
الأداء على أساس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها له المصحة مقابل خدماته.