النيابة العامة ومديرية التربية الوطنية تعيد أكثر من 1000 فتاة إلى صفوف الدراسة بمراكش

أسفرت الجهود المنسقة التي تقوم بها النيابة العامة مع مصالح وزارة التربية الوطنية، عن إرجاع ما يزيد عن 1000 فتاة قاصر إلى صفوف الدراسة بعد الانقطاع، وذلك على مستوى المجال الترابي التابع للمحكمة الابتدائية بمراكش منذ سنة 2020.

وكشف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خالد الركيك، أن النيابة العامة بمراكش تعمل بشكل مشترك مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وتتوصل بشكل مستمر بلوائح التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة.

وأضاف الركيك أنه بمجرد التوصل بأسماء المنقطعين عن الدراسة تعطي النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية من أجل الاستماع للتلميذ أو التلميذة وولي الأمر من أجل الوقوف على أسباب الانقطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية لإرجاع التلاميذ إلى صفوف الدراسة.

كلام وكيل الملك جاء خلال مداخلته في اجتماع اللجنة الجهوية للتكلف بالنساء ضحايا العنف، الاثنين بمراكش، حول موضوع “الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”.

وشدد على أن “أي فتاة انقطعت عن الدراسة سيتم استدعاء ولي أمرها من طرف الدرك الملكي أو الأمن الوطني للاستماع له والبحث في سبب الانقطاع”.

وسجل الركيك أن الجهود المشتركة للحد من الهدر المدرسي على مستوى نفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش، وقفت على مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة مثل “بعد المدرسة عن السكن”، و”غياب النقل المدرسي” و”عدم التوفر على الداخليات”، وكذا “خصام الأبوين”، إضافة إلى “امتناع الفتيات بدون سبب”.

وأردف أنه في بعض الحالات يمتنع الآباء والتلميذات عن ذكر الأسباب الحقيقية للانقطاع عن الدراسية، غير أن الأبحاث عطي انطباعا لدى الضابطة القاضية أن نية تزويج القاصر قد تكون سببا في الانقطاع.

إلى ذلك، أبرز المتحدث أن النيابة العامة بمراكش تتخذ القرار في شأن التلميذات المنقطعات عن الدراسة في الحين وتصدر تعليماتها، وتابع “لتسهيل العملية أكثر فتحنا الباب لكي تتصل إدارة المؤسسة التعليمية مباشرة بالضابطة القضائية لاتخاذ الإجراءات ويتم إبلاغنا لإعطاء التعليمات وفق المساطر”.

ومن الجهود التي تقوم بها النيابة العامة على مستوى ابتدائية مراكش للحد من ظاهرة الانقطاع عن الصفوف الدراسية المؤدية إلى تنامي زواج القاصرات، أشار الركيك إلى تشديد الإجراءات المحاربة لظاهرة التسول باعتبارها حرفة، وأفاد أن هذه الجهود مكنت من الحد من ظاهرة التسول بشكل كبير جدا.

أما فيما يخص قضايا العنف ضد النساء والقاصرين، أكد وكيل الملك أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تعتمد فيها مبدأ الآنية والفورية وتخصص لها فريقا احترافيا ومهنيا.