يطالب بالإنصاف منذ ست سنوات.. موظف جماعي يحتج أمام عمالة ميدلت

نفذ بوعزة سلام، الموظف بالجماعة الترابية تانوردي، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم ميدلت، رافعا شعارات مطالبة بإنصافه،  منددا بكل “أشكال الظلم والحكرة وبكل اشكال الزبونية والمحسوبية بالجماعة”، بعد احتجاج مفتوح  دخل سنته السادسة بحمل شارة الاحتجاج.

وعن أسباب الاحتجاج، أشارت مراسلة مبعوثة إلى عامل إقليم ميدلت إلى رغبته في إسماع صوته ومظلوميته أملا في التدخل ليس فقط بإنصافه “من كل أنواع الحيف و الإقصاء والحرمان من حقوقه التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل”، لكن أيضا بترتيب الجزاءات في حق من ثبتت مسؤوليتهم التقصيرية أو استغلال النفوذ داخل الجماعة، بالإضافة إلى فتح تحقيق حول العديد من الخروقات القانونية والجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي من قبل الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، والالتزام بنفقات دون الأهلية بذلك، والتزوير، والرشوة، وإهدار المال العام، وفق تعبيره.

وأشار سلام، في المراسلة التي إطلعت جريدة “العمق ” على نسخة منها، إلى أنها “تهم ثقيلة كما لا يخفى على أحد، والتي لا تعوزه بشأنها لا الأدلة الدامغة ولا البراهين القاطعة، بإعتبارها جرائم لا تتقادم لارتباطها بهدر المال العام واستدامة هدره، ليس فقط داخل جماعة تانوردي بل أيضا استطالة إهداره ليطال الصندوق المغربي للتقاعد، وخير دليل على ذلك، ما عرفته امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين برسم سنوات 2008 و 2009 و 2010 التي جرت وفق تبادل المصالح و المنافع من خلال مواقع النفوذ داخل الجماعةط.

وأوردت المراسلة ذاتها، أن امتحانات الترقي إلى درجة تقني من الدرجة الأولى في مناسبتين أفرزت نجاح تقنيين اثنين “استفاد كل منهما من حصيص الجماعة في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، باعتبارها أن الأول كان قادما من الجماعة الحضرية لخنيفرة والذي غادر بعدها للمجلس الإقليمي بخنيفرة، والثاني كان قادما من جماعة سلا والذي هو الآخر غادر إلى جماعة السهول، والأخطر من كل هذا و ذاك هو ما أسفرت عنه امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية السلم 7 برسم سنتي 2021 و 2022 التي أفرزت نجاح أميين لا يعرفان لا الكتابة و لا القراءة في تحد تام للقوانين الجاري بها العمل والوقوع في المحظور”.

وناشد سلام في المراسلة ذاتها بإنصافه وتمكينه من مستحقاته عن الأعمال الشاقة والملوثة و تعويضاته العائلية قبل اختتام السنة المالية الجارية 2022 خاصة، وأننا أمام نفقات إجبارية طبقا للمادة 181 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أنه تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات، والرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعات وكذا أقساط التأمين، وبالتالي وجب صرفها قبل متم السنة المالية الجارية.