صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها، اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات المملكة في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
وفي هذا الصدد، قال لقجع إن المشروع سيحدث قطيعة إيجابية، بحيث ستعطى الأفضلية الوطنية، سواء في المنتوج المحلي أوالصناعة التقليدية. ناهيك عن تحقيق التوازن في التوزيع الجهوي لخلق توازن مجالي في تدبير الصفقات العمومية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون سيعطي فرصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي ستجد مكانا لها في النسيج المقاولاتي، كما أنه سيحد من مظاهر الاختلال في تدبير الصفقات العمومية.
وتابع المتحدث أنه كان يتم اعتماد معيار “الأقل سعرا” في اختيار المقاولات لتدبير الصفقات العمومية، و”كان يعتبر إشكالا حقيقيا أن إمكانات الإنجاز كانت غالبا ما تكون عاملا مؤثرا في استمرار الاشغال وإنهائها في وقتها”، وأشار أنه بموجب مشروع القانون سيتم اعتماد معايير أخرى، بالإضافة إلى معيار الثمن.
اترك تعليقاً