جماعة البيضاء تبرئ الرميلي من تهمة خرق القانون بعد منحها إذنا لبيع “زنقة”

برأ مجلس جماعة جماعة الدار البيضاء، رئيسته نبيلة الرميلي، من خرق القانون في قضية توقيعها إذن بيع “زقاق” بالبيضاء، والمعروف بـ”زنقة الزرزور”، المتواجد بتراب مقاطعة الحي الحسني، مؤكدة “احترام الجماعة لكل المساطر القانونية لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين”.

وأكد المجلس عبر بلاغ توضيحي صادر مساء الخميس، أن “عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 متر، تابعة للأملاك الخاصة للدولة”. مضيفا نص البلاغ، “أن الإذن بالبيع يتعلق بمشروعين وعقارين منفصلين عكس ما تم تداوله”.

وقال المجلس إن “ما تم تداوله من معطيات حول القطعة الأرضية عاري من الصحة، حيث إن هاته المنابر اعتمدت على إذن البيع فقط، وأغفلت وثائق تثبت قانونية بيع القطعة وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س، وحسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، إذ أن الامر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها ولا يتعلق الأمر بالزقاق المزعوم لوحده”.

يذكر أن ساكنة ضيعة بريتون بحي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني، رفعوا مقالا قضائيا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يطالبون من خلاله إلغاء إذن بالبيع، والذي قامت من خلاله رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي، بالإذن ببيع زقاق في الملك الخاص للدولة لفائدة شركة عقار، على الرغم من أن الساكنة تستغل هذا الزقاق كممر منذ سنة 1950.

وتعرضت الرميلي، لحملة انتقادات واسعة، من طرف عدد من الفاعلين في الشؤون المحلية والجمعيات الحقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي طالب رئيسها من الداخلية “بفتح بحث موسع وشامل حول ظروف وملابسات هذا التفويت، والبحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة وتفرضه المصلحة العامة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية، والتي يجب البحث في علاقاتها مع عمدة المدينة وحيثيات التفويت مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.