النيابة العامة تطالب بتعزيز عدد أعضائها بألف قاض على الأقل

جددت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي لسنة 2021، مطلبها بتعزيز عدد أعضاء النيابات العامة بـ1000 قاض على الأقل، نظرا للارتفاع الواضح في المهام الموكولة لها.

ودعت النيابة العامة إلى تعزيز عدد أعضائها بما يتناسب مع الاحتياجات اليومية التي يتطلبها حسن الأداء العام للنيابات العامة، وبما يسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها من 7489 إجراء إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة).

وأشار التقرير إلى التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم جديدة ومراكز للقضاة المقيمين، قائلا إنها تتطلب توفير موارد بشرية إضافية لتغطية الاحتياجات المستقبلية.

وأوصى التقرير ذاته بضرورة تعزيز النيابات العامة بالعدد الكافي من الموظفين تفاعلا مع الطلبات الموجهة لوزارة العدل من قبل المسؤولين القضائيين المقبلين عليها.

التقرير ذاته أوصى بتطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، كما أوصى بتمكين النيابات العامنة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة، تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير ملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

وحث على ضرورة تعزيز التعاون وتوفير الموارد البشريو والمادية لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلن وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء. كما طالب بتوفير البنيات والمراكز اللازمة لتحسين أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان.

ونبه المصدر ذاته إلى ضرورة توفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية، بدل الإبقاء عليهم في المؤسسات السجنية لعدم كفاية هذه الأسرّة.

وطالب تقرير رئاسة النيابة العامة بالتعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، سواء الواردة في قانون خاص أو في قانون المسطرة الجنائية، وأوصى بإصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد.

التقرير طالب أيضا بتدخل المشرع لحل إشكالية التبليغ “لما لذلك من أثر على البت في القضايا دتخل أجل معقول”، وحث على ضرورة وضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها، والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام. وتعزيز العدالة التصالحية.