مدير المستشفى الجامعي بمراكش يعلق أزمات المؤسسة على “ضعف الميزانية”
لطالما كانت الأوضاع بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش موضوع استنكار هيئات مهنية ونقابية وحقوقية بالمدينة، نُظمت بسببها وقفات احتجاجية عديدة لأزيد من سنتين من الآن، وراسلت على إثرها هيئات متفرقة إدارة المستشفى الجامعي لتدارك الأوضاع وإصلاحها.
ولم تكن إدارة المستشفى الجامعي بمراكش تتفاعل مع نداءات الهيئات المهنية والحقوقية، ولا تتجاوب مع مراسلاتها، كما تتجاهل اتصالات وسائل الإعلام في العديد من المناسبات التي تود استقاء آرائها في المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الذي تديره.
ودائما ما كان بعض من تفسيرات وتوضيحات إدارة أكبر مؤسسة استشفائية عمومية بجهة مراكش، تصل الرأي العام عن طريق بيانات النقابات والهيئات المهنية، كان آخرها ما جاء في بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكلية الطب والصيدلة بمراكش.
وكشف البيان المذكور، والذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن اجتماع جمع أعضاء مكتب النقابة مع المدير العام للمستشفى الجامعي محمد السادس، ناقش مجموعة من المشاكل التي تمس ظروف العمل المزرية وما ينتج عنها من انعكاسات سلبية على جودة العلاجات المقدمة لمرتفقي القطب الصحي الأول بالجهة.
وأشار البيان إلى أن إشكالات المستشفى تفاقمت في “ظرفية حساسة تعرف تحولا جذريا للمنظومة الصحية ببلادنا بتعميم التغطية الطبية الإجبارية، مما يفرض تنافسية أكثر لضمان استمرار خدمات هذا المرفق الصحي المحوري”.
مشاكل بالجملة
ولخص البيان المشاكل التي يعاني منها المستشفى الجامعي بمراكش في “النقص الحاد والمزمن بالصيدلية المركزية للمستشفى في الأدوية الحيوية، خاصة المضادات الحيوية، أدوية علاج السرطان، مسكنات الألم القوية، مضادات تخثر الدم”.
كما سجل البيان نقصا في مستلزمات الجراحة الأساسية والنوعية حتى الأولية منها، كالخيط الجراحي والضمادات المعلمة والقفازات التي تستحي الأطر الطبية من وصفها للمرضى لاقتنائها من خارج أسوار المستشفى.
وأضاف المصدر ذاته، أن هناك أجهزة بيوطبية “معطلة عن العمل بمجموعة من المصالح الطبية الحيوية، كالمركب الجراحي مصلحة العلاج بالأشعة لمرضى السرطان مصلحة الاشعة، وباقي المصالح الاستشفائية، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الطبية يؤدي إلى تأخير وإلغاء مجموعة من التدخلات الطبية”.
وذكر البيان أن هناك “استمرار في حرمان المرضى الخارجيين من إجراء التحاليل الطبية منذ بداية جائحة كورونا، ومن الاستفادة من خدمات مصلحة الترويض الطبي رغم توفرها على أجهزة طبية متطورة”.
وقال المكتب النقابي المذكور إنه هناك “سوء تدبير للموارد البشرية والمادية مما يؤدي إلى ضعف المردودية داخل بعض المصالح الحيوية وعلى رأسها المركب الجراحي لمستشفى الرازي”.
وسجل المكتب ذاته ما سماه بـ”غياب حوار جدي لادارة المستشفى الجامعي مع رؤساء المصالح من أجل تفعيل مشروع تأهيل المستشفى الجامعي”.
رد المدير
وفي رد من مدير المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، الحسن البوخاني، بناء على ما جاء في بيان المكتب النقابي المذكور، على النقط المشار إليها، تحجج بوجود إشكاليتين وراء هذه الأوضاع.
وأبرز المدير، وفق ذات المصدر، أن المشكل الأول بتعلق بـ”الميزانية التي أصبحت عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات المستشفى الجامعي، خاصة فيما يخص اقتناء الادوية والمستلزمات الطبية والأجهزة البيوطبية من جهة.
أما المشكل الثاني، فيتعلق بـ”إشكاليات قانونية تتعلق بانسحاب مجموعة من الشركات التي كانت تربطها عقود مع المستشفى الجامعي، وأنه بصدد العمل مع طاقمه على ايجاد الحلول لهذه المشاكل”.
اترك تعليقاً