مقترح قانون يروم التفويض للموظفين الجماعيين في الإشهاد على صحة الإمضاء

يسعى مقترح قانون، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى توسيع نطاق المفوض لهم في الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ليشمل الموظفين الجماعيين الرسميين الذين قضوا على الأقل 4 سنوات من الخدمة الفعلية على غرر ما هو معمول به في الحالة المدنية.

وتروم المبادرة التشريعية للفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية تتميم المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن الحالة المدنية والإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها من اختصاص رئيس الجماعة، كما حددت من يمكن للرئيس التفويض لهم بذلك.

وتنص المادة 102 على أنه: “يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.

يقوم، طبق الشروط المنصوص علهيا في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ويمكن تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة”.

ونبه مقترح القانون إلى أن المادة 102 وسعت نطاق المفوض لهم في ميدان الحالة المدنية بالإضافة إلى النواب ليشمل الموظفين الجماعيين، بينما حددت في الفقرة الثانية على سبيل الحصر المفوض لهم في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، في نواب الرئيس والمدير العام للمصالح أو المدير حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.

واعتبر المصدر ذاته أنه لا يوجد مسوغ لتوسيع التفويض للموظفين الجماعيين في الحالة المدنية، وتضييقه في مناصب المسؤولية في الإشهاد على صحة الإمضاء، مشيرا إلى تقارب المهام المنوطة بكل من المصلحتين.

وحذر الفريق الحركي من عدم استجابة الجماعات للاحتياجات الملحة لعدد من المرتفقين، خصوصا أن معيار عدد السكان الواجب توفره، لا يسمح للعديد منها باعتماد مناصب المسؤولية، كرؤساء الأقسام والمصالح، وشغور مناصب مدراء المصالح في هياكلها التنظيمية، وعدم تمكين بعض فئات الموظفين الجماعيين من التفويض في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

واقترحت المبادرة التشريعية لفريق “السنبلة” بمجلس النواب، تتميم المادة 102 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لتصبح على الشكل التالي “… ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح، أو أحد الموظفين المرسمين على أن يتوفروا، على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة بصفة مرسم بإدارة الجماعة”.