جامعة البناء والأشغال تتهم مسؤولين وإدارات عمومية بعرقلة تنزيل دورية رئيس الحكومة

لم تمر إلا أيام قليلة على إصدار الحكومة لمشروع  مرسوم جديد رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، وهو المشروع الذي جاء بمستجدات مهمة، حتى خرجت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، اليوم في ندوة صحفية وعلى لسان رئيسها، محمد محبوب، لتكيل “الاتهامات” والانتقادات للإدارة العمومية بخصوص تنزيل التدابير المتضمنة لمذكرة رئيس الحكومة الصادرة في أبريل 2022 بشأن التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، حيث اعتبرت الجامعة أن الإدارات العمومية أسأت تأويل مضامين الدورية على حساب مصلحة المقاولات.

وكانت دورية لرئيس الحكومة، تحت رقم 09/2022 ، قد أقرت تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية لفائدة مقاولات البناء والأشغال العمومية.

وشددت الجامعة ذاتها في بلاغ رسمي لها، أن الإدارات العمومية تفسر بشكل غير موضوعي مقتضيات الدورية وذلك “بهدف رفض مطالب المقاولات المشروعة تجد باعثها في الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتها” في اتهام ضمني للإدارات العمومية بكونها تعرقل تنزيل مضامين الدورية.

وأشارت الجامعة إلى أنها راسلت رئيس الحكومة نهاية يوليوز الماضي، أسابيع قليلة قبل انتهاء أجل الإجراءات التي تفصلها الدورية، مشيرة إلى  تجاهل بعض المسؤولين عن المشاريع لمقتضياتها.

وأضافت الجامعة، ضمن انتقاداتها، أن عدد من مسؤولي المشاريع “لم يتحرروا من الإسراع في تطبيق الإجراءات الزجرية والجزاءات وفسخ الصفقات ومصادرة الضمانات التي تقدمها المقاولات”.

وتعلق الجامعة استمرار أزمة مقاولات البناء والأشغال العمومية على تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، مدعية أن بعض المقاولات أغلقت أبوابها وأوقفت نشاطها، فيما أخرى تواجه مساطر التصفية القضائية أو الإجراءات العقابية كالإقصاء من الصفقات العمومية أو فقدان التصنيفات والدرجات التي تستحق في نظام التأهيل والتصنيف.