أزيد من 30 سنة سجنا في حق شبكة تزوير دبلومات الجامعة الدولية بالرباط

قررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 5 يناير 2023، إدانة شبكة من المتهمين في ملف تزوير دبلومات الجامعة الدولية بالرباط، البالغ عددهم 26 متهما، أزيد من 30 سنة سجنا موزعة على المتهمين، مع التعويض عن الضرر.

وقضت المحكمة بمتابعة المتهم الرئيسي في الملف، وهو مستخدم بالجامعة الدولية بالرباط، بـ8 سنوات سجنا نافذا، وإدانة الوسيطين الاثنين بين المتهم الرئيسي والحاصلين على الدبلومات المزورة بمقابل مالي، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد منهما.

كما قررت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، متابعة متهم ثالث في الوساطة والتزوير، بالسجن النافذ، سبع سنوات، وتوزيع أحكام ما بين سنتين وثمانية أشهر في حق باقي المتهمين.

وبخصوص مطالب الجامعة الدولية بالرباط في شخص ممثلها القانوني، تم الحكم على جميع المتهمين تضامنا فيما بينهم بأدائهم للمطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا إجماليا قدره 300.000.00 درهم.

أما مطالب النقابة المهنية للمبصاريين في شخص ممثلها القانوني، فقد قضت المحكمة، في حق أربعة متهمين، المتهمين وهم “س إ” و “خ ر الله”، و”أيوب ا” و”م ه”، بأدائهم تضامنا فيما بينهم، تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة قدره 30.000,00 درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف تضامنا فيما بينهم.

اقرأ المزيد: تزوير دبلومات الجامعة الدولية بالرباط يجر 26 متهما للقضاء و27 آخرون مطلوبون للتحقيق

وأصدرت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامها اليوم الخميس، بعد الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين الـ26، بعدما استمعت لدفوعات المحامين في جلسة مطولة الخميس من الأسبوع الماضي.

واتهم المتورط الرئيسي في القضية ومساعديه ووسطائه، بتزوير وبيع دبلومات عن الجامعة الدولية بالرباط، “في تخصصات، التمريض أو الترويض الطبي، أو تدبير المقاولات وغيرها من التخصصات، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10.000 و4500 و2000، أو أقل من ذلك”، وهي القضية التي تفجرت في مارس 2022، عندما توصلت مصالح الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمعطيات تفيد تزوير شواهد ودبلومات وطوابع وطنية وبيعها.

وتوبع المتهمون منذ ذلك، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، لتورطهم في جرائم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.