مباراة المحاماة تقلق القضاة ويعلنون تشبثهم بالمساواة وتكافؤ الفرص

عبر نادي قضاة المغرب عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عما يروج حول نتائج مهنة المحاماة من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة.

وقال إن شعوره ينطلق من دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير.

وقال النادي في بيان أصدر عقب اجتماع طارئ عقد اليوم السبت  من أجل مدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة إنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة 2 الفصل 118 من الدستور.

وأعلنت هيئة القضاة عن تشبثها بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.

وقرر المصدر ذاته إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M) ، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.

وكانت النتائج المعلن عليها يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، المتعلقة بالامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ليوم 4 دجنبر الماضي، قد أثارت استهجان وسخط العديد من طلبة كليات الحقوق، فيما دعا المتضررون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وطالب عدد ممن تم إقصاؤهم بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن أوراق الامتحانات، وذهب عدد آخر للدعوة لخوض أشكال احتجاجية تلبي مطالبهم.

يذكر أنه بعد لحظات على انطلاق امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 04 دجنبر الماضي، تم تسريب أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهو يتحدث عن استعداده لإعادة تصحيح ورقة كل راغب في ذلك، الثلاثاء الماضي، إن نتائج مباراة المحاماة تطرح أكثر من سؤال حول كليات الحقوق.

وأضاف المتحدث أثناء حلوله ضيفا على القناة الأولى في برنامج نقطة إلى السطر أن وزارة العدل ووزارات أخرى تناقش مسألة إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشه كليات الحقوق بالمغرب، مضيفا أنه يدافع دائما عن مسألة السماح للمحامين والقضاة للتدريس في هذه الكليات حتى تختلط الممارسة بالنظري.