واردات المغرب من الغذاء تفوق صادراته بأكثر من 7 ملايير درهم مع نهاية نونبر الماضي

بلغت واردات المواد الغذائية  للمغرب خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2022 أكثر من 80.1 مليار درهم مقابل صادرات للفلاحة والصناعة الغدائية بـ 73.8 مليار درهم، وهو ما يشكل عجزا بنحو 7.7 مليار درهم.

وحسب أرقام مكتب الصرف، تتوزع واردات المغرب من المواد الغذائية خلال هذه الفترة بين القمح بـ 24 مليار درهم ويشكل القمح الحصة الأكبر من هذه الواردات، ثم تأتي بعده واردات السكر الخام أو المكرر بـ 7.1 مليار درهم  والشعير بـ 3.1 مليار درهم.

أما بخصوص صادرات المغرب منتجات الفلاحة والصناعات الغذائية، وفق نشرة مكتب الصرف برسم شهر نونبر، فقد بلغت قيمتها 73.8 مليار درهم، موزعة بين صادرات الصناعات الغذائية بـ 40.4 مليار درهم وصادرات الفلاحة والصيد الغابات بـ 31.1 مليار درهم.

في المقابل قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، إن  صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية حققت  أداءً جيدًا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.

وأضافت أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية بقيمة تجاوزت لأول مرة عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 مسجلةً زيادة قدرها حوالي 20٪ مقارنة بسنة 2021.

وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة، وفق المصدر ذاته، 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10٪. هم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات.

وسجلت صادرات الفواكه الحمراء نموًا بنسبة 20 ٪ حيث بلغ حجمها 131900 طن. كما تميزت سنة 2022 أيضًا بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x).

فيما سجلت صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022 نموا بنسبة 13٪ من حيث الحجم و16٪ من حيث القيمة لتصل إلى 28 مليار درهم. وسجلت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7٪ من حيث الحجم و30٪ من حيث القيمة.

وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية المصنعة، سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5٪ من حيث الحجم و19٪ من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموًا بنسبة 85٪ من حيث الحجم و 49٪ من حيث القيمة.