كورونا والحرب بأوكرانيا تتسببان في إفلاس شركات بناء بالمغرب

قال رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، محمد محبوب، إن شركات البناء التي تعمل على إنجاز مشاريع حكومية لا تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع عدداً من الشركات إلى الإفلاس”.

وأضاف رئيس الجامعة التي تمثل 7 آلاف شركة خاصة تعمل في قطاع البناء في إطار الصفقات العمومية أن “تأثيرات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، خفضت مشروعات القطاع بـ10 مليارات درهم إلى 50 مليار درهم في 2022”.

وأشار المتحدث في تصريح لصحيفة الشرق السعودية إلى أن الأزمات المتتالية منذ عام 2020 تسببت في إفلاس العشرات من الشركات بسبب عدم استحضار الظروف الاستثنائية التي تؤثر في سير تنفيذ مشروعات البناء، ويجري فسخ العقود ومصادرة الضمانات وفرض الغرامات المالية على الشركات المتأخرة عن التسليم.

ولفت محبوب في تصريحه على هامش مؤتمر صحافي نُظم الخميس بالرباط، إلى أن “الظروف الاقتصادية الحالية بما تتضمنه من ضغوط تضخمية، تفرض تمديد آجال تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية، وإقرار مراجعة حقيقية للأسعار المتفق عليها في الصفقات العمومية، إضافة إلى تخصيص دعم مالي للشركات عن استهلاك الوقود، على غرار الدعم الممنوح لقطاع نقل المسافرين”.

ويُشغل قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب حوالي 1.2 مليون شخص، ووصل متوسط قيمة المشروعات التي أنجزت في السنوات بين 2018 و2021، إلى نحو 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).

وترتبط الشركات الخاصة العاملة في قطاع البناء، بالصفقات العمومية بشكل كبير، نظراً لاستحواذ الاستثمار الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في البلاد.

واعتمدت المملكة مؤخراً ميثاقاً يمنح حوافز مالية وضريبية لمستثمري القطاع الخاص، بهدف الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين بحلول 2035.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، واجهت شركات القطاع في الأعوام الأخيرة صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك، بسبب تشديد هذه الأخيرة لشروطها.