المالكي يستهل عمله على رأس “الأعلى للتربية” بإعادة هيكلة تركيبة المجلس

اقترح الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، جملة من التعديلات التي تهم هيكلة المجلس.

وفي هذا الصدد دعا المالكي في كلمته الافتتاحية، خلال أشغال الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى تقليص عدد اللجان من ستة إلى خمسة بهدف الحصول على عدد مناسب في كل لجنة.

كما اقترح خلال أشغال الدورة المنعقدة، الإثنين، إحداث لجنة جديدة، ودمج بعض اللجان وتدقيق، تسميتها ومجالات تدخلها، وترسيخ طابع موضوعاتي واضح لكل منها.

وأشار إلى أن هذا التعديل من شأنه تتميم التراكم المؤسساتي واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز أداء اللجان وتطوير آليات عملها، وتجويد مجالات تدخلها، ومنحها جميع سبل الفعالية والنجاح.

واقترح أيضا إحداث مجموعة عمل من قبل الجمعية العامة، توكل إليها مهمة إعداد استراتيجية المجلس للفترة 2023 ـ2027، على أن تكون هاته الاستراتيجية بمثابة إطار عمل شامل وخريطة طريق لما هو مأمول إنجازه. وما يرتضيه المجلس من أسبقيات وأولويات،‘‘ واستشراف ما تقتضيه متغيرات السياق الوطني والدولي من ضرورات الاستجابة والتعاطي والتفاعل اليقظ”.

وأشار المالكي إلى أن الاستراتيجية المأمولة يجب أن‘‘ تُنتظم على أسس مرجعية وتوجيهية وغايات كبرى وجملة من المبادئ والأهداف التي يفترض الانخراط التام لبلوغ مقاصدها وهو ما سيتسنى معه تثبيت مقومات الالتقائية ونجاحات هيئات المجلس بما يخدم تقوية المؤسسة الدستورية والرقي بتجربتها خلال هذه الولاية‘‘.

إلى جانب ذلك تقدم المالكي بمقترح إحداث لجنة مؤقتة لإعداد التقرير السنوي لحصيلة عمل المجلس، مشيرا أن التقرير لا يشكل لحظة ليست وصفية فقط، وإنما تواصلية وتحليلية مهمة، يقف فيها المجلس ومن خلله المجتمع السياسي، والمدني على محصلة أعماله التقييمية والاستشارية والاقتراحية، المنجزة خلال سنة كاملة مع ما تحمله هاته الأعمال من فوائد للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وعبر المالكي عن أمله بأن “تشكل هاته المراجعة متى تم الحسم في قبولها من طرف الجمعية العامة، دفعة قوية للجان قصد الاطلاع بأدوارها، وجعلها أكثر فعالية، وتمكينها من التعبير عن نفسها في إطار تنظيمي محكم وفعال”.

وتأتي هذه التعديلات حسب المالكي، عملا بما تقره المادتان 23 و17 من القانون 105.12 المنظم للمجلس والمادة 83 من النظام الداخلي، وبناء على توصية الجمعية العامة سنة 2014 بملاءمة وتعديل النظام الداخلي متى ظهرت الحاجة لذلك.

ومن المنتظر أن تعرف أشغال الدورة تقديم عرض لمشروع التعديل المقترح، قصد المصادقة عليه. كما ستشهد الدورة تنظيم عمليات انتخاب أعضاء المكتب، والممثلين للفئات الثلاثة المكونة للمجلس، وتشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ومقرريها، وفق المسطرة التنظيمية المنصوص عليها في القانون 105.12 المنظم للمجلس، والنظام الداخلي له.