خمسة مشاريع قوانين متعلقة بقطاع الصحة على طاولتي النواب والمستشارين

توصل كل من مجلسي النواب والمستشارين من الحكومة، مؤخرا، بخمسة مشاريع قوانين مهيكلة تخص قطاع الصحة، وذلك بعد أن تمت المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وصدوره بالجريدة الرسمية للمملكة.

ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين أحالتها الحكومة على الغرفة الأولى للبرلمان، وهي مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم؛ ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

بالإضافة إلى مشروعين أحالتهما الحكومة على مجلس المستشارين، وهما؛ مشروع قانون رقم 08.22 باحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالضمان الأساسية الممنوعة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية.

جدير بالذكر أن القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، دخل حيز التنفيذ منذ دجنبر من العام الماضي، وذلك بنشره في الجريدة الرسمية، بعدما صادق عليه البرلمان بغرفتيه في جلستين تشريعيتين عموميتين.

وسبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن قال خلال تقديمه لقانون الإطار أمام مجلس النواب، إنه يشكل تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الغايات المتوخى تحقيقها بموجب هذا النص ستشكل، متى تم الإسراع في مواكبتها من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقها، إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الاعتناء بصحة المواطنات والمواطنين والرفع من مستوى نظام الر عاية الصحية، ويسهم، بالتالي، في جعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.

ويعد الإصلاح العميق للمنظومة الصحية بالمغرب ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود، بحسب ما ورد في ديباجة المشروع.

وتابع المصدر ذاته أن الدولة تعمل، من أجل تحقيق هذا الغرض، على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، يضيف المصدر ذاته.

ونص مشروع القانون على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.

كما  نص على ضرورة اتخاذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة، ولاسيما تلك المتعلقة بإعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكيات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها، والحماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة، وكذا ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، واحترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه.

ويلزم المشروع الدولة بمكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات النشطة في المجال الصحي. كما يلزمها بالسهر على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء وتحسين جودته وتخفيض ثمنه، وتوفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم.